ناقشت اللجنة النيابية المشتركة "القانونية والتوجيه الوطني والإعلام" اليوم الثلاثاء، مشروع القانون المعدل لقانون ضمان حق الحصول على المعلومات لسنة 2019.

وأكد رئيس اللجنة النائب الدكتور غازي الذنيبات خلال الاجتماع، أن جلالة الملك عبدالله الثاني، وجه بضرورة أن يُقر هذا القانون؛ لأنه من أهم القوانين الناظمة للحرية التي سيناقشها مجلس النواب، لضمان توفير المعلومات المتاحة للمواطنين من الوزارات والمؤسسات العامة.

وأشار إلى أن اللجنة ستشرع بمناقشة مشروع القانون مع مختلف الجهات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة، للخروج بصيغة توافقية تتماشى مع الممارسات الفضلى التي تحكم قوانين حق الحصول على المعلومات، بما يضمن تعزيز منظومة الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد.

بدورها، قالت وزيرة الدولة للشؤون القانونية نانسي نمروقة، إن قانون ضمان حق الحصول على المعلومات أقر عام 2007، قبل أن يتم إجراء عدد من التعديلات عليه وصولا إلى مسودة المشروع الحالي الذي عالج بعضا من الإشكاليات من ضمنها الإفصاح الاستباقي للمعلومات.

وبينت أن مشروع القانون الحالي حدد المعلومات التي لا يجوز الإفصاح عنها، وحث على تسهيل الاطلاع على المعلومات ومأسسة إجراءات تقديم طلبات الحصول على المعلومات، إضافة إلى ضرورة تسمية كل دائرة أو مؤسسة شخص معني بتلقي هذه الطلبات، لافتة إلى أن هذا المشروع ضمن إعادة تشكيل مجلس المعلومات بإضافة أعضاء من مؤسسات المجتمع المدني إليه، وتخفيض مدة الإجابة على طلب الحصول على المعلومات من 30 إلى 15 يوما.

وأكد وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة، الدكتور مهند المبيضين، أن مشروع قانون ضمان حق الحصول على المعلومات، يُعد استكمالا لجهد البناء الديمقراطي الذي جرى من قبل مجلس الأمة بإقرار القوانين الخاصة بالتحديث السياسي كقانوني الانتخاب والأحزاب السياسية.

بدورهم، قال عدد من أعضاء اللجنة النيابية المشتركة خلال الاجتماع الذي حضره مدير عام المكتبة الوطنية الدكتور نضال العياصرة، إن مشروع قانون ضمان حق الحصول على المعلومات لسنة 2019 يجب أن يتوافق مع الاتفاقيات الدولية والممارسات الفضلى عالميا.

وأكدوا تطلعهم لمناقشة مشروع القانون بالشراكة مع الحكومة والجهات ذات العلاقة، للخروج بصيغة توافقية، تعزز من ثقافة حق الحصول على المعلومات.