دعا رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي خلال اجتماع للجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان برئاسة النائب عبدالله أبو زيد، اليوم الأحد، إلى نقل ما يحدث في قطاع غزة؛ صوتا وصورة، من قتل وتشريد وتنكيل بالأطفال والنساء بصورة غير إنسانية، في ظل التعتيم الإعلامي الذي يمارسه الاحتلال الإسرائيلي لحجب الحقيقة عن العالم.

وقال الصفدي خلال حضوره جانبا من اجتماع اللجنة بحضور عدد من المنظمات والمؤسسات العاملة في قطاع غزة في مجال حقوق الإنسان على ضوء الانتهاكات الواقعة على حقوق الإنسان، إلى مزيد من العمل لإيصال مشاهد الفظائع التي يرتكبها الاحتلال الغاشم في قطاع غزة.

وطالب الصفدي جميع المنظمات المعنية بحقوق الأطفال والنساء إلى التحرك أمام بشاعة مشاهد قتل الأطفال والنساء.

بدوره، دان رئيس اللجنة الصمت العالمي والخذلان الكبير لمعاني الإنسانية تجاه عمق المأساة التي شهدناها، والانحياز للجانب الصهيوني الذي اعتدى ونفذ جرائم بحق المدنيين والإبادة الجماعية ضدهم، بالإضافة إلى التهجير واستهداف المستشفيات والمدارس وقطع الطاقة والمياه والدواء.

وثمن الدور المحوري لجلالة الملك من خلال الموقف الثابت والراسخ والوقوف إلى جانب الأهل في فلسطين المحتلة، وجهود جلالته المستمرة لإنهاء الحرب وفتح ممرات إنسانية وإدخال المساعدات، مشيرا إلى أن جلالته كان قد حذر من هذا الانفجار منذ زمن طويل جراء عدم منح الفلسطينيين حقوقهم والاعتداء على حياتهم.

من جانبها، أشارت الممثلة العامة للأمم المتحدة كريستينا إلى التزام المنظمة الكامل بالمعايير الدولية للأمم المتحدة منذ 23 عاما، مؤكدة أننا نعيش اليوم أزمة عميقة جدا لحقوق الإنسان، ولا بد من التعامل معها بكل أهمية والتزام كبير تجاه حقوق المدنيين وما يتعرضون له خلال الحرب.

وأكدت أمين عام اللجنة الوطنية لشؤون المرأة مها العلي أن المنظمات النسوية ومؤسسات المجتمع المدني تسهم في إيصال صورة ما يحدث من قتل وانتهاك لحقوق الإنسان في العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأشارت إلى إطلاق رسالة تضامن باسم النساء الأردنيات لوقف الحرب وإيصال المساعدات ووقف قصف المدارس والمستشفيات والتهجير القسري.

بدورها، ثمنت ريم أبو دلبوح من المركز الوطني لحقوق الإنسان دور مجلس النواب والتشاركية والتكاملية في الموقف الأردني الرسمي والشعبي من الحرب والتهجير والوقوف ضد ازدواجية المجتمع الدولي في التعامل مع القضية الفلسطينية.

من جانبه، أكد أمين عام المجلس الوطني لشؤون الأسرة الدكتور محمد مقدادي موقف الأردن من هذه المجازر التي ارتكبت بحق المدنيين من الأطفال والنساء وكبار السن في ظل الصمت الدولي المستمر تجاه الجرائم كافة.

وأشاد المدير التنفيذي لمعهد القانون والمجتمع المحامي معاذ المومني، بموقف المؤسسات الوطنية، داعيا اللجنة إلى توثيق هذه الانتهاكات حتى لا يفلت الاحتلال بجرائمه، مشددا على أن مؤسسات المجتمع المدني تتمسك بالقيم والمبادئ التي هي شعار عملنا في مجال حقوق الإنسان.

من جانبهم، أكد النواب أسماء الرواحنة وعلي الخلايلة وبسام الفايز واندري حواري وسليمان أبو يحيى ومروة الصعوب وعمر النبر وجعفر الربابعة وعدنان مشوقة، رفض التجاهل والصمت غير الإنساني العالمي، وكل ما يمارس من اضطهاد وقتل ضد الأبرياء.

--(بترا)