أقرت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، خلال اجتماع عقدته اليوم الأربعاء، برئاسة النائب عمر النبر، مشروع قانون مُعدل لقانون ضريبة بيع العقار لسنة 2022.

وقال النبر، بحضور وزيرة الدولة للشؤون القانونية نانسي نمروقة، ومُدير عام دائرة الأراضي والمساحة أحمد العموش، إن مشروع القانون يُعتبر من القوانين المُهمة والإيجابية، والذي يعمل على تخفيض نسبة ضريبة بيع العقار على المواطنين.

وأضاف أن الأسباب الموجبة لـ"مُعدل بيع العقار"، جاء لتحفيز الاستثمار في قطاع العقارات والإسكان، وزيادة حجم التداول في سوق العقار، من خلال تخفيض نسبة ضريبة بيع العقار لتُصبح 3 بالمئة، بدلًا من 4 بالمئة، ولتمكين دائرة الأراضي والمساحة من رد ضـريبة بيع العقار المُستوفاة عن المُعاملات غير المُكتملة، ولاسـتثناء مُعاملات البيع اللاحق، التي تتم من خلال عقود بيع المُرابحة التي تُجريها البنوك الإسلامية والمؤسسات المالية التي تمارس أعمال المُرابحة للعقارات، من ضريبة بيع العقار.

وطالب النبر، الحُكومة بتخفيض القيمة الإدارية للعقارات.

من جانبهم، أكد النواب الحضور: فريد حداد، هايل عياش، سليمان أبو يحيى، عدنان مشوقة، محمد عكور، طلال النسور، صالح الوخيان، أسماء الرواحنة، عبدالله أبو زيد، ضرورة تخفيض نسبة ضريبة بيع العقار إلى أقل من 2 بالمئة، لتقوم بتتشيط سوق بيع العقار.

بدورها، قالت نمروقة إن مشروع القانون من القوانين المُهمة التي تعمل على تحفيز وتشجيع الاستثمار في قطاع الإسكان، وللتسهيل على المواطنين.

من ناحيته، قال العموش إن دائرة الأراضي والمساحة قامت بتشكيل لجان مُشتركة مع اختصاصيين من القطاع الخاص لدراسة القيمة الإدارية في جنوب عمان، مُضيفًا أنها في انخفاض واضح.

وأوضح أن بعض المناطق تشهد ارتفاعًا بالقيمة الإدارية بشكل واضح وملموس، وأن دائرة الأراضي والمساحة ستقوم بالانتهاء من العمل على تعديل القيمة الإدارية في نهاية شهر شباط من العام المُقبل.