اتهمت حركة إسرائيلية رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بحرق وثائق وتدمير أدلة للتملص من المسؤولية حول عملية "طوفان الأقصى" التي شنتها حركة "حماس" على إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

جاء ذلك في رسالة، السبت، بعثتها، "الحركة الديمقراطية المدنية"، للمستشارة القضائية للحكومة غالي بهراف ميارا.

ووصفت الحركة التي نشطت منذ بداية العام الجاري خلال تظاهرات مناهضة لحكم نتنياهو في رسالتها التي نشرتها بحسابها الرسمي على "فيسبوك"، عملية حماس بـ"المفاجئة الاستخبارية والعملياتية التامة".

وقالت: "لم تحل الصدمة القوية التي ضربت كل مواطني إسرائيل يوم "السبت الأسود" (7 أكتوبر)، وفق تقارير مختلفة، دون بدء عملية تهرب من المسؤولية من قبل نتنياهو".

وأضافت الحركة أن نتنياهو "شرع في محو أدلة وحرق وثائق وحظر تسجيلات، وإجراءات مختلفة بهدف تصعيب عمل لجنة تحقيق مستقبلية سيتم تشكيلها بالتأكيد لإيضاح مدى المسؤولية الملقاة على نتنياهو (..) والإخفاقات والفشل الذي ظهر خلال الحدث الرهيب والنظرية الأمنية والسياسية التي انهارت تماما".

وطالبت الحركة "المستشارة القضائية بالتدخل فورا لمنع إبادة الوثائق واستعادة ما حرق أو تم مسحه منها، والعمل على حماية المعلومات وتأمين جميع الوثائق قبل هجوم حماس وبعده".

ولم يصدر تعقيب فوري من قبل نتنياهو على اتهامات الحركة الإسرائيلية.

وحتى اللحظة امتنع نتنياهو عن إعلان تحمله مسؤولية هجوم حماس، فيما اعترف كافة رؤساء الأجهزة الأمنية ومسؤولون سياسيون بفشلهم في توقع الهجوم وتحملوا المسؤولية عن ذلك.

وفجر 7 أكتوبر الجاري، أطلقت حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية "طوفان الأقصى"، ردا على "اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة".

وقتل في الهجوم، ما لا يقل عن 1400 إسرائيلي، حسبما أعلنت هيئة البث الإسرائيلية (رسمية)، فيما بلغ عدد المصابين 5007، وفق ما أفادت وزارة الصحة.

وبلغ عدد الأسرى أكثر من 210، حسب الجيش الإسرائيلي، وما بين 200 إلى 250 وفق إحصاء أعلنته كتائب القسام.

في المقابل، أطلق الجيش الإسرائيلي عملية "السيوف الحديدية"، ويواصل شن غارات مكثفة على مناطق عديدة في قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.