ترتفع المخاوف داخل إسرائيل من مصير الأسرى لدى حركة حماس لا سيما مع ترقب خطوة إسرائيلية قد تفتح الباب أمام دخول غزة بريا ما سيعرض حياة الرهائن للخطر حتما.

وذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية أن المهمة الأكثر إلحاحاً التي تقف أمام إسرائيل الآن هي إعادة الإسرائيليين المحتجَزين لدى منظمتي حماس والجهاد الإسلامي في قطاع غزة.

لكن الصحيفة رأت أن ذلك لا يبدو على رأس أولويات حكومة نتنياهو التي يبدو أنها "قررت تفعيل إجراء هانيبال".

وفي مقابلة مع شبكة "سي إن إن"، قال سفير إسرائيل في الأمم المتحدة، غلعاد أردان، إن الحرص على وضع المخطوفين "لن يمنعنا من تنفيذ كل ما هو مطلوب لضمان مستقبل دولة إسرائيل".

كذلك، قال مدير عام ديوان رئيس الحكومة، يوسي شلي، إن "المخطوفين هم بمثابة حقيقة. والغارات هي حقيقة. هذا هو القرار".

أما الوزير بتسلئيل سموتريتش فقد دعا خلال جلسة الحكومة إلى "ضر حماس بقسوة وعدم أخذ مسألة الأسرى كأحد الاعتبارات الهامة".

وأضافت الصحيفة: "يُمنع من الحكومة ورئيسها محاولة إنقاذ كرامة إسرائيل القومية وكرامة الجيش الإسرائيلي على ظهر الأطفال، الأولاد والبنات، الفتيان والفتيات، المسنين والمسنات، الأمهات والآباء العاجزين، وأبناء عائلاتهم الذين يُجنّ جنونهم من جراء القلق والحزن هنا في إسرائيل".

وأكملت: "ليس من حق أية حكومة، ولا هذه الأكثر خرابا وفسادا في تاريخ الحكومات الإسرائيلية، بالتأكيد، الإتجار بحياة المواطنين المدنيين الأبرياء وتحويلهم إلى ضحايا على مذبح كرامتها القومية".

ما هو بروتوكول هانيبال؟

بروتوكول هانيبال هو إجراء يستخدمه الجيش الإسرائيلي لمنع خطف جنوده من قِبل فصائل المقاومة الفلسطينية أو أي طرف آخر، وصيغته المعروفة هي أن "عملية الخطف يجب أن تتوقف بكل الوسائل، حتى لو كان ذلك على حساب ضرب قواتنا وإلحاق الأذى بها".

تم استخدام بروتوكول هانيبال عدة مرات منذ عام 2008، ما نتج عنه في عدة مناسبات مقتل أفراد الفصائل والجنود الأسرى.

يبدو أن هناك نسختين مختلفتين من بروتوكول هانيبال، واحدة مكتوبة شديدة السرية، مخصصة للمستوى الأعلى من الجيش الإسرائيلي من القادة، والأخرى شفاهية لقادة الفرق والمستويات الأدنى.

في الإصدارات الأحدث، كثيرا ما تُؤخذ عبارة "بكل الوسائل" حرفيا، كما هو الحال في عبارة "من الأفضل أن يُقتل جندي في الجيش الإسرائيلي بدلاً من أن يُختطف.

في 2018، انتقدت هيئة رقابة حكومية إسرائيلية بروتوكول هانيبال العسكري، وقال مجلس مدققي الحسابات الحكومية إن البروتوكول يفتقر إلى الوضوح بشأن "قيمة حياة الجندي المخطوف".