صادقت المحكمة الإدارية العليا في قرار غير قابل للطعن على قرار مجلس نقابة المحامين بشطب محام بلغت مزاولته أكثر من 40 عاما من سجل المحامين المزاولين لإدانته بجرم إساءة الأمانة.

وصدرت بحق المحامي أحكام قضائية بقضايا نصب واحتيال اعتبرتها المحكمة «تمس بالسمعة والسلوك لمهنة المحاماة»، وفقا لقرار المحكمة. وقالت المحكمة في قرارها إن مهمة المحامي هي الدفاع عن الحق والعدل وعن المظلومين وليس الاحتيال عليهم، وإن شرط حسن السيرة والسلوك لدى المحامي يجب أن يتحقق ابتداء ويجب أن يستمر مع المحامي خلال فترة مزاولته مهنة المحاماة. واعتبرت أن الاحتيال وإساءة الائتمان ينفيان عن المحامي صفة أنه محمود السيرة والسلوك ما يطيح بالثقة بينه وبين موكله ويجعله غير آمن على حقوق من يقوم بتوكيله وعلى المهنة التي يمثلها. وبينت أن عقوبة الشطب من مهنة المحاماة تتفق والجرائم والمخالفات المسلكية المترتبة من المستدعي ولا يشوبها أي غلو.