أصدرت الهيئة الخامسة في محكمة الجنايات الصغرى قبل يومين حكما بالسجن على شقيقين خمس سنوات بالأشغال المؤقتة لفتحهما شركة وهمية بدولة خليجية لاستقدام عاملات منازل.

وتشير وقائع هذه الجريمة إلى أن المتهمين قاما بإنشاء شركة وهمية في دولة خليجية مجاورة لاستقدام عاملات أجنبية وبأسلوب احترافي يبين أن الشركة تعمل في الخليج بينما تدار من الأردن.ووفق القرار المحكمة التي ترأس هيئتها القاضي حسن النسور وبعضوية القاضي فادي مصلح فقد تعرف الشقيقان وهما من إحدى المحافظات خارج العاصمة عام 2021 على شخص محترف بالاحتيال الإلكتروني، حيث طرح عليهم فكرة شيطانية لكسب المال من خلال إعلانات وهمية وبطرق احتيالية في دولة خليجية من خلال روابط إلكترونية لاستقدام عاملات منازل.

ووفق القرار، فقد تم إنشاء إعلانات عبر الواتس آب لاستقدام عاملات أجنبيات لتلك الدولة الخليجية حيث قام الشقيقين بإنشاء رابط إلكتروني لشركة على الإنترنت من خلال موقع (الويب سايت) لجلب العمالة المنزلية لتلك الدولة الخليجية.

وقاما بطرح اسم الشركة لاستقدام العمالة المنزلية وهي شركة وهمية لغايات البدء بعمليات الاحتيال المالي حيث قام الشقيقان المتهمان بشراء أرقام هواتف خليجية تتبع للدولة الشقيقة وهي على شكل شرائح من شركة خلويات تتبع لنفس الدولة وبعدها قاما بتثبيت الشرائح الإلكترونية على أجهزة "آيفون" تعود لهما ومن ثم قاما بعمل دعاية وإعلان للشركة عن طريق متصفح جوجل.

وهنا أطلقا إعلانات تحمل أرقام الدولة الخليجية وتفعيل الأرقام وتنزيل تطبيق واتس آب وهذه الطلبات تتعلق بتأمين عاملات منازل لتلك الدولة الخليجية.

وبعدها قام المتهمان بإرسال رابط إلكتروني للخليجين في تلك الدولة "للضحايا" مضمونه تعبئة البيانات الخاصة ببطاقة الائتمان التي تعود لأشخاص خليجيين، وذلك كرسوم لقاء تأمين عاملات منازل لهؤلاء الأشخاص وبعد تعبئة بيانات بطاقات الصراف الآلي والدفع الإلكتروني العائدة لهم وفي الخانات المخصصة لها يقوم المتهمان عندها بإدخال بيانات بطاقة الدفع الإلكتروني العائدة لهؤلاء الأشخاص على تطبيق محفظة (….) الموجودة بالأجهزة الخلوية العائدة للمتهمين، حيث يرد بعد هذه العملية صرف كود الحافظة للمواطن الخليجي ومن ثم يعيدان الكود للمتهمان ليحتصلا على أموالهما حيث تمكنا من الحصول على ما بين 15 إلى 20 ألف دينار بحسب القرار.

وبعد الملاحقات الأمنية تمكنت الأجهزة الأمنية من مداهمة منزلهما في مرج الحمام، وتم ضبط المتهمين وماكينة فيزا وأخرى لعد الأموال وأجهزة خلوية "وراوتر" ومسدس 9 مل و51 طلقة وجواز سفر يعود لإحدى السيدات.

ووفق القرار القابل للاستئناف فقد وجهت للمتهمين تهمة جناية الدخول عن طريق الشبكة الإلكترونية لنظام معلومات يتعلق ببطاقات الائتمان أو بالبيانات أو المعلومات التي تستخدم في تنفيذ المعاملات المالية والمصرفية الإلكترونية بحدود المادة 6 من قانون الجرائم الإلكترونية لعام 2015 وبدلالة المادة 7 من القانون نفسه، حيث جرمت المحكمة المتهمين بالأشغال المؤقتة لخمس سنوات والرسوم والغرامة خمسة آلالف دينار لكل واحد منهما وتضمينهما النفقات الإدارية والقضائية التي تكبدتها الخزينة، حكما وجاهيا نافذا بالحال وقابلا للاستناف وهما ما زالا موقوفين