قال أمين عمان الكبرى الدكتور يوسف الشواربة، إن للحكومات المحلية والإقليمية دورًا مهمًا في ضمان حقوق جميع الأشخاص بالمشاركة في المجتمع وتحقيق إمكاناتهم من خلال التحول الرقمي الشامل والميسر، بما في ذلك الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي.

وأضاف في كلمة ألقاها عن التحول الرقمي في البنية التحتية العامة خلال مشاركته بالاجتماع الأول للفريق الاستشاري للأمين العام للأمم المتحدة المعني بالحكومات المحلية والإقليمية والذي عقد في مقر الأمم المتحدة في نيويورك برئاسة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

وأوضح ان لقادة المدن دورا رئيسيا في تعزيز الحقوق الرقمية، من خلال البنية التحتية العامة الرقمية التي يمكن الوصول إليها، والوصول إلى البيانات والمعلومات، والشفافية وبناء القدرات.

واكد ان الأمانة تسعى بشكل متواصل لتحسين أدائها وخدماتها من خلال ربط الاستراتيجيات والخطط المؤسسية مع الأهداف الوطنية وأهداف التنمية المستدامة العالمية.

وأشار الى أن الأمانة هي أول مؤسسة وطنية تقدم جميع خدماتها إلكترونيا ، مما خفّض عدد المراجعات وحقق الشفافية وساهم في تخفيض المحسوبية والفساد، وأنه قد تم البدء بالعمل على رؤية عمّان مدينة مدركة وذكية 2019 مع الاستمرار بتجويد حياة المواطنين.

واكد التزام الامانة بمواصلة الدعوة إلى إدراج الحكومات المحلية والإقليمية ضمن عمليات سياسة الرقمنة، بما في ذلك القيام بدور مركزي في الميثاق الرقمي العالمي للأمم المتحدة.

بدوره قال غوتيريش خلال افتتاح الاجتماع، إننا نحتاج إلى وجهات نظر ومشاركة السلطات المحلية و الإقليمية لجعل المؤسسات المتعددة الأطراف أكثر فعالية، و لنتمكن من مواجهة التحديات الحالية و المستقبلية التي تواجه الناس.

ويعتبر اجتماع الفريق الاستشاري والذي يضم 20 عضوا فرصة لتبادل المواضيع الاستراتيجية المتعلقة بمشاركة الحكومات المحلية والإقليمية وإجراءاتها فيما يتعلق بتدابير التعافي من الأزمات المتعددة والمتداخلة وتعزيز الاتفاقيات والمعايير الدولية بما في ذلك المواضيع المتعلقة بالتنمية المستدامة والمساواة بين الجنسين والاندماج الاجتماعي والعمل المناخي و الأجندة الحضرية الجديدة وحقوق الإنسان.

وسيعمل الفريق والذي سيجتمع مع الأمين العام في ثلاث مناسبات على دعم الآليات المؤسسية لتعزيز مشاركة الحكومات المحلية والإقليمية في العمليات الحكومية الدولية؛ وزيادة فرص التعاون بين الحكومات الوطنية والمحلية والإقليمية، وفرق الأمم المتحدة القطرية لتعزيز المساهمات في تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 والخطة الحضرية الجديدة، وسيعتبر كآلية لإشراك المساهمات من أصحاب المصلحة على المستوى دون الوطني وتعزيز التنسيق والتعاون بين المدن لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والتي لا يمكن تحقيق ما يقرب من 65 بالمئة من هذه الأهداف دون مشاركة.

ومن المتوقع أن يصدر عن الفريق عدد من التوصيات ذات التوجيهات الاستراتيجية في الفترة التي تسبق قمة المستقبل في أيلول 2024.

ويضم الفريق الاستشاري 15 ممثلاً للحكومات المحلية والإقليمية، تم ترشيحهم من قبل فريق العمل العالمي، وقادة الفكر من خمس دول، كولومبيا، والهند، ونيجيريا، والفلبين، وأسبانيا من ذوي الخبرة في مجال الإدارات المتعددة المستويات، ومن ضمنهم برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (موئل الأمم المتحدة) الذي سيوفر الدعم للأمانة.

و سيتشاور الفريق مع المنصات التي تعمل على تعزيز مشاركة الحكومات المحلية، بما في ذلك تلك التي تقودها الحكومات المحلية أو الإقليمية، أو الدول الأعضاء، أو كيانات الأمم المتحدة، مثل الجمعية العالمية للحكومات المحلية والإقليمية، واللجنة الاستشارية للتحضر المستدام، والأمم المتحدة الاستشارية، لجنة السلطات المحلية (UNACLA)، وتحالف عقد العمل المحلي 2030، ومنتدى الحكومات المحلية والإقليمية.