قال الأمين العام للمجلس القضائي الأردني القاضي علي المسيمي، إنّ المحاكم كافة وردها في العام 2022 أكثر من 465 ألف قضية، إضافة إلى المدور لديها من العام الذي سبقه، فيما ورد إلى المحاكم  194 من دعاوى الفساد.

وبين المسيمي خلال مؤتمر صحافي ، الأربعاء، لإطلاق التقرير السنوي لأوضاع المحاكم النظامية والقضاء الإداري والنيابة العامة للعام 2022.

وبين ان القضايا المدورة سجلت انخفاضا بنسبة 24% عن العام 2017، رغم الزيادة المضطردة في عدد القضايا الواردة.

وأشار الى ان نسبة التسويات في قضايا العنف الأسري بلغت 100% من مجموع القضايا المنجزة لدى قاضي العنف الأسري.

وبلغت نسبة الزيادة في تطبيق بدائل العقوبات السالبة للحرية خلال العام الماضي 1288 عنه للعام 2021، كما بلغت نسبة الزيادة في تطبيق بدائل التوقيف 770% عنه للعام 2021.

كما بلغت نسبة الأحكام التي فرضت تدابير غير سالبة للحرية في قضاء الأحداث 41% من مجموع الأحكام الصادرة عن محاكم الأحداث خلال العام 2022، أما نسبة التسويات في قضايا الأحداث فبلغت 67% من مجموع القضايا المنجزة لدى قاضي تسوية النزاع.

وبلغت نسبة الإدانة 58.5% من مجموع الأحكام الصادرة عن المحاكم.

وأشار المسيمي إلى أن النيابة العامة رفدت الموازنة العامة بنحو التسعة ملايين دينار، حيث تم تحصيل مبلغ نصف مليون دينار من قبل لجنة الجرائم الاقتصادية ومبلغ ثلاثة ملايين ونصف المليون دينار من قبل النيابة الجمركية ومبلغ 5 ملايين دينار من قبل النيابة الضريبية.