رحبت جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" بالزيادة في نسبة تولّي النساء في السلك الوزاري إلى 23.3 بالمئة في التعديل الوزاري السابع على حكومة الدكتور بشر الخصاونة.

ووصلت النسبة لهذا الرقم بعد دخول وزيرتين من ذوات الخبرة والكفاءة هما ناديا الروابدة لتولي حقيبة وزارة العمل، والمهندسة وسام التهتموني لتولي حقيبة وزارة النقل، بعد أن كانت نسبتهنّ في التعديل الوزاري السادس 18.5 بالمئة؛ وبدخول الروابدة والتهتموني ارتفع عدد الوزيرات إلى 7 بعد أن كان 5.

 

ورصدت "تضامن" نسب مشاركة الأردنيات في السلك الوزاري منذ العام 2008، بحسب بيانات دائرة الإحصاءات العامة، حيث بلغت أعلى نسبة 24.4 بالمئة عام 2019، علمًا بأن أدنى نسبة وصلت إليها هذه المشاركة (7.4) بالمئة كانت عام 2011.

وأشارت الى أن الرؤى الملكية في التحديث الاقتصادي تهدف إلى مضاعفة مشاركة النساء الاقتصادية من 14 بالمئة إلى 37 بالمئة خلال 10 سنوات القادمة من خلال استراتيجية تمكين المرأة اقتصادياً، والتي تم إطلاقها من خلال لجنة تمكين المرأة الوزارية برئاسة وزير التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى.

وقالت، إن مشاركة النساء في مواقع صناعة القرار هو حق تدعمه الإرادة السياسية العليا والقوانين الوطنية والمرجعيات الدولية ذات العلاقة، وأن ارتفاع نسبة مشاركة النساء الأردنيات في السلك الوزاري، وتوليهنّ مناصب وزارية، تترجم الرؤى الملكية السامية في تمكين المرأة وتعزيز وجودها في المواقع القيادية، وهو ما جسدته التعديلات الدستورية التي أُدخلت مؤخرًا على الدستور الأردني ومنها المادة 66 والتي تنص على: "تكفل الدولة تمكين المرأة ودعمها للقيام بدور فاعل في بناء المجتمع بما يضمن تكافؤ الفرص على أساس العدل والإنصاف وحمايتها من جميع أشكال العنف والتمييز".

كما رحبت "تضامن" بالتشكيلات الأخيرة في الجامعة الأردنية وخاصة التشكيلات الأكاديمية والإدارية والتي أكاديميات بموجبها مناصب إدارية وأكاديمية، مثل نواب رئيس الجامعة، ومناصب في مجلس العمداء، ورئيسات أقسام، معتبرة ذلك تقدمًا ملحوظًا في تولي المرأة الأردنية للمناصب ودفعها إلى الأمام.

ودعت الجمعية مختلف المؤسسات في المملكة الى الاستثمار بقدرات النساء وإمكانياتهن، والاستفادة من خبراتهن في توليهن المناصب القيادية ودفعهن الى المواقع الأولى والمؤثرة لصناعة القرار خاصة وأن نسبة عالية من الأردنيات على قدر عال من التعليم والخبرة والكفاءة والمهنية.