قال مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حسام أبو علي، الأربعاءـ إن نظام الفوترة الوطني الإلكتروني اصلاحي لا يهدف الى فرض ضرائب او زيادة الضرائب وهو تنظيمي لغايات نقل بيانات الفاتورة وتوثيقها الكترونيا ولا يرتب أي تكاليف أو أعباء مادية إضافية على المكلفين الملزمين.

واوضح ابو علي خلال اللقاء الذي نظمته هيئة منتدى الخليل للتنمية الشاملة انه تم مراعاة أن يكون النظام سهلا وبسيطا على كل من يستخدمه وقادر على استيعاب جميع الأنظمة المحاسبية التي تستخدمها القطاعات المختلفة وان يكون قادر على التكيف للتعامل مع هذه الانظمة دون أن يرتب أي تغييرات عليها.

وقال إن نظام الفوترة الوطني الإلكتروني، قادر على إصدار 60 مليون فاتورة يومياً، مشيراً إلى مراعاته مختلف جوانب الأمان وحماية المعلومات المطبقة في الأنظمة العالمية، موضحا بانه تم اجراء جميع الفحوصات الفنية والتقنية اللازمة ليكون ملائما للاستخدام دون أي عوائق. وتطبيقه بشكل تجريبي على عدد من المنشأت والشركات قبل اطلاقه رسميا.

وأوضح أن النظام صدر استنادا إلى أحكام قانون ضريبة الدخل رقم 38 لسنة 2018، من خلال أحكام الفقرة (و) من المادة (23) التي أوجب خلالها بأن يلتزم الشخص بإصدار فاتورة أصولية لقاء تقديم أية خدمة أو بيع أي سلعة في المملكة، وتنظيم جميع الشؤون المتعلقة بأنظمة الفوترة وإصدارها والرقابة عليها والفئات المستثناة منها بمقتضى هذا النظام،واستناداً لأحكام المادة (16) من نظام تنظيم شؤون الفوترة والرقابة عليها رقم (34) لسنة 2019 صدرت التعليمات التنفيذية لشؤون الفوترة والرقابة عليها رقم (1) لسنة 2019.

وقال أبو علي، إنه تم إتاحة منصة الفوترة الإلكترونية على موقع الدائرة الإلكتروني، والتي تتيح للمكلفين إصدار الفواتير من خلالها إذا لم يكن لديهم نظام فواتير أو الربط المباشر مع الضريبة إذا كان لديهم نظام فواتير.

وبين انه بموجب النظام المعدل لنظام تنظيم شؤون الفوترة والرقابة عليها، رقم (13) لسنة 2023. فان الملزمين من الشركات والمنشآت والمهنيين ومؤدي الخدمات والحرفيين الذين يطبقون نظام الفوترة الوطني الإلكتروني ملزمون بإصدار الفاتورة الكترونياً من خلال نظام الفوترة وغير مكلفين بالاحتفاظ بنسخ ورقية من الفواتير.

وأوضح أن إجراءات الانضمام بسيطة وسهلة، وسيكون لها الدور في التيسير والتسهيل على المكلفين، وستعمل على التقليل من التدخل البشري، وتسهيل إجراءات تدقيق ملفات المكلفين، وتسريع حصولهم على إبراء الذمة الضريبية، كما ستسهم في التخلص من أعباء نقل دفاتر الفواتير والبيانات المالية من الشركات إلى مكاتب مدققي الضريبة.

وبين خلال اللقاء انه تم تخصيص فرق عمل قطاعية متخصصة لمساعدة الفئات التي يشملها نظام الفوترة بهدف الالتقاء بهم وإرشادهم وتوعيتهم ومساعدتهم فنيا وتقنيا والتسهيل عليهم في إجراءات الربط على النظام واستخدام إحدى المنصات التي تناسب كل مكلف منهم.

وقال إنه يستثنى من تنظيم وإصدار الفاتورة حسب أحكام نظام تنظيم شؤون الفوترة والرقابة عليها، والتعليمات الصادرة بموجبه المنشآت والأعمال المرخصة التي يقل مبيعات أي منها السنوية عن 75 ألف دينار، كالمحال التجارية "ميني ماركت، أو سوبر ماركت، أو دكان على سبيل المثال.

وأشار إلى أن الحرف المرخصة في أي من محافظات المملكة مستثناة حسب التشريعات المعمول بها ممن تقل إيراداتها السنوية عن 30 ألف دينار، وكذلك المخابز التي تبيع الخبز فقط.

وأوضح أبو علي ان دائرة ضريبة الدخل والمبيعات توسعت في خدماتها الالكترونية لتكاد ان تكون الدائرة الرقمية الأولى في المملكة بحيث أصبح بإمكان أي شخص الحصول على جميع الخدمات الكترونيا حيث أصبح عدد الخدمات التي تم توفيرها للحصول عليها الكترونيا 63 خدمة.

وأعلن أن دائرة ضريبة الدخل والمبيعات تعتبر الأولى في الأردن التي تقوم بإدخال تقنيات الذكاء الاصطناعي في التدقيق على الاقرارات الضريبية المقدمة من قبل المكلفين بحيث يتم تدقيق الاقرارات بشكل فوري وسريع بالإضافة الى استخدام نظام الرقابة الرقمية على المصانع والشركات المنتجة للدخان والمشروبات والمعسل الذي أطلقته الدائرة بهدف رفع كفاءة وفاعلية أنظمة الرقابة الضريبية. وأجاب أبو علي في نهاية الندوة التي حضرها عدد كبير من أعضاء الهيئة الإدارية والعامة للمنتدى على أسئلة واستفسارات الحضور.المملكة