أكد وزير الداخلية مازن الفراية أن منح التأشيرات للمستثمرين والتجار من الجنسيات التي تحتاج موافقة مسبقة لدخول الأردن والإقامة اللازمة لهم جاء بهدف التسهيل عليهم لاكتشاف الفرص الاستثمارية في المملكة.

وشدد الفراية خلال زيارته اليوم الثلاثاء الى هيئة مستثمري المناطق الحرة الأردنية بالزرقاء على أهمية تهيئة البيئة الملائمة والظروف الميسرة والمناسبة للمستثمرين ورعاية الاستثمارات القائمة لتوطينها على كل مساحات الوطن والعمل المستمر على تنميتها ليصبح الأردن منارة وأنموذجاً في جذب الاستثمار ما ينعكس ايجابا على عملية تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة بالمملكة .

وبين الفراية ، خلال اللقاء الذي حضره محافظ الزرقاء حسن الجبور ورئيس الهيئة محمد البستنجي وأعضاء مجلس الإدارة ومدير عام المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية عبدالحميد الغرايبة ومديرو الأجهزة الأمنية ودائرة الجمارك في المنطقة الحرة ،أهمية توسيع مركز ترخيص المنطقة الحرة والمحطة الفنية لاستيعاب الحجم المتزايد من العمل .

وأكد أهمية قرار الحكومة إعفاء الشاحنات التي يتم شطبها وتحديثها من ضريبة المبيعات وإعطاء صفة الاستعجال لعملية الشطب والاستبدال،داعياً إلى إيجاد حل سريع لتقليل المدة الزمنية لوصول كوادر الدفاع المدني إلى الحرائق التي قد تشب بالمنطقة الحرة، والتي سببها اضطرار مركبات الدفاع المدني للتوجه إلى باب خروج المنطقة الحرة والالتفاف للدخول من بوابة الدخول بغية الوصول إلى مكان الحريق، الأمر الذي يستغرق مدة زمنية يمكن بسهولة حلها بإجراءات تنسيقية ما بين الجمارك والدفاع المدني.

وشدد الفراية على أهمية تعزيز التنسيق والتعاون المستمر، من خلال عقد الاجتماعات الدورية بين الأجهزة التنفيذية وأصحاب المصالح، لحل كافة المشاكل والتحديات والتركيز على المعالجات الشمولية، بعيداً عن حلول فردية هنا وهناك، لافتاً إلى ضرورة متابعة كل ما تتمخض عنه تلك الاجتماعات التنسيقية للتأكد من تنفيذها.

وأكد ضرورة عدم استخدام العمالة الأجنبية على حساب العمالة الأردنية، قائلاً: "يجب ألا نوصل الشباب إلى مرحلة الإحباط بسبب عدم توفر العمل والبطالة، داعياً إلى تشجيع العامل الأردني للانخراط في الأعمال التي توفرها المناطق الحرة، مع التأكيد على تخطي ثقافة اللعيب والكسل".

وقال الفراية :" الأردن بما يتمتع به من أمن واستقرار وموقع جغرافي مميز وتسهيلات مختلفة واتفاقات للتجارة الحرة، يعد ملائماً للاستثمارات كافة، مشيراً إلى ان عمل الحكومة الدؤوب هو السعي باستمرار لمراجعة التشريعات الناظمة والداعمة للاستثمارات، لتعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق رفاة المواطن الأردني وفقاً لتوجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني".