نظم مشروع الخدمات البلدية والتكيف الاجتماعي التابع لوزارة الإدارة المحلية، اليوم الثلاثاء، ورشة حول متطلبات السلامة العامة على الطرق في ضوء قانون السير المعدل الجديد.

وقال مدير المشروع المهندس توفيق الخواطرة، خلال الافتتاح، إن الورشة تهدف إلى تبادل الخبرات بين الجهات ذات العلاقة، ومناقشة آلية تنفيذ وتطبيق متطلبات السلامة العامة على الطرق البلدية وفي المشاريع التي ينفذها مشروع الخدمات البلدية خاصة، ودور كل جهة في ذلك.

بدوره، أكد ممثل البنك الدولي، المهندس حكيم الأغبري، حرص البنك الدولي على ضرورة الالتزام بمتطلبات السلامة العامة في مشاريع الطرق التي يمولها.

وعرضت الورشة التي أدارتها مستشارة الضمانات البيئية والاجتماعية في المشروع الدكتورة خلود طبيشات، جهود مختلف الجهات المعنية بالسلامة على الطرق، خاصة البلدية بما فيها أمانة عمان الكبرى.

من جهته، أكد رئيس بلدية إربد الكبرى الدكتور نبيل الكوفحي، خلال الورشة أهمية جهود البلديات في مجال إجراءات السلامة على الطرق، والحاجة إلى عمل مستدام في هذا الموضوع.

وأشار رئيس بلدية اليرموك، محمد الغزالي الزعبي، إلى ضرورة دعم البلديات، خاصة لتوفير متطلبات السلامة المرورية في الشوارع التي تخدم المدارس، لافتا إلى أنه يوجد في بلدية اليرموك على سبيل المثال شارع نموذجي يخدم خمس مدارس وجمعيات وأندية ومضافات ويحتاج إلى دعم البلدية لتنفيذ متطلبات السلامة العامة فيه.

وتحدث خلال الورشة الرائد شرف النداف، والنقيب سليمان العواملة من إدارة السير والمعهد المروري، والدكتورة خولة الحسن من مشروع الخدمات البلدية والتكيف الاجتماعي، ومشاعل الزعبي من الجمعية الملكية لحماية الطبيعة، والمهندس نور الشربجي من أمانة عمان؛ حول دور كل جهة في المحافظة على متطلبات السلامة العامة على الطرق.

كما تحدث ممثلون عن وزارة الأشغال العامة والإسكان والبلديات الـ 28 التي يخدمها المشروع.

يشار إلى أن مشروع الخدمات البلدية ممول من البنك الدولي من خلال الحكومات البريطانية والكندية والهولندية والوكالة الأميركية للتنمية الدولية.

يذكر أن الجمعية الملكية لحماية الطبيعة هي المكلفة بالمراقبة على تنفيذ إجراءات السلامة العامة والمحافظة على البيئة والأبعاد الاجتماعية خلال تنفيذ المشاريع الإنشائية للمشروع.