أكد مجلس الأوقاف والمقدسات الإسلامية في القدس أن للمسلمين وحدهم الحق الحصري في المسجد الأقصى؛ عبادة ورفادة وسيادة تحت وصاية هاشمية تاريخية مباركة، يشد بها أزر أهالي بيت المقدس وأكنافه.

وقال المجلس في بيان اليوم الثلاثاء، إنه عقد جلسة طارئة على ضوء الانتهاكات التي يتعرض لها المسجد الأقصى المبارك من حكومة الاحتلال والمتطرفين الإسرائيليين تزامنا مع الأعياد اليهودية، مؤكدا رفضه إجراءات الاحتلال الإسرائيلي لفرض واقع جديد في مدينة القدس المحتلة، والقائمة على منطق القوة التي تمعن بها سلطات الاحتلال في المسجد الأقصى المبارك.

وأضاف المجلس في بيانه، "لن تثنينا سياسات الاحتلال المقيتة عن الصدوح بالحق والتمسك بمواقفنا الراسخة في الدفاع عن مسرى رسولنا الأعظم؛ المسجد الأقصى المبارك وهويته ورسالته كمسجد إسلامي بكل مساحته وفضائه فوق الأرض وتحتها، حتى أدنى قواعده المتجذرة في عمق الأرض المبارك فيها وحولها، والمعرفة تاريخيا ودينيا بكل ما دار عليه سور الأقصى والبالغة مساحتها 144 دونما".

وكرر المجلس استنكاره الشديد لكل الإجراءات العسكرية المدانة، وخصوصا حرمان شرطة الاحتلال جموع المصلين المسلمين من الوصول إلى ساحات المسجد الأقصى المبارك، عبر تحويل مدينة القدس والمسجد الأقصى المبارك إلى ثكنة عسكرية وشرطية عنصرية لا تعطي حق التنقل سوى لمجموعات المتطرفين الإسرائيليين.

ودان المجلس سماح شرطة الاحتلال لمجموعات غلاة المتطرفين باقتحام المسجد الأقصى المبارك بحماية شرطية معززة وبمجموعات كبيرة، وبمرافقة رموز دينية وسياسية عبر برنامج تهويدي تحريضي علني، بالإضافة إلى السماح لهم بممارسة طقوس تلمودية علنية وصامتة وبملابس وأزياء لها ارتباطات تلمودية مزعومة، وكذلك السماح للمتطرفين بإدخال رموز دينية كسعف النخيل، وغيرها من الانتهاكات.

وأكد المجلس أن كل هذه الانتهاكات هي دليل قاطع على أن الأقصى في خطر كبير، داعيا دول العالم الحر، ولا سيما العربية والإسلامية إلى التحرك العاجل الجاد بمستوى الخطورة التي يتعرض لها الأقصى المبارك، والذي كان وسيبقى قضية إسلامية جامعة وأمانة عظيمة في أعناق كل مسلم.

من جهته، حذر الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، من استمرار الاقتحامات من قبل المستوطنين المتطرفين الإسرائيليين تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي للقدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية.

وقال أبو ردينة في بيان اليوم الثلاثاء إن استفزازات سلطات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيها تشكل منهجا خطيرا هدفه تفجير الأوضاع، ما يؤدي إلى تداعيات خطيرة لا يمكن لأحد التكهن بنتائجها، في محاولة إسرائيلية لفرض واقع جديد في القدس الشرقية، والتي هي أرض فلسطينية عربية، وجميع محاولاته ستفشل بتغيير طبيعة وتاريخ وهوية القدس، وبدون السيادة والأمن والمقدسات وموافقة الشعب الفلسطيني، وقيادته الوطنية والتاريخية، لن يكون هناك أمن واستقرار.

ودعا العالم، ولا سيما الولايات المتحدة الأميركية إلى تحمل مسؤولية وقف هذه التصرفات غير المسؤولة، بالرغم من أن الشرعية الدولية تتحدثان عن حل الدولتين على أساس حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وشدد على أن السلام الشامل لن يتحقق دون حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه كاملة، كما أقرتها الشرعية الدولية والقانون الدولي.