نفت الناطق الرسمي لهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، الدكتورة تحرير القاق، وجود توجهات حكومية "لرفع تعرفة الكهرباء على مركبات الشحن”.

وقالت في تصريحات اذاعية عبر اثير حياة اف ام، إن هناك تسارعًا كبيرًا في التوجه نحو المركبات الصديقة للبيئة و الخضراء، حيث بلغ عددها 100 ألف مركبة في الأردن.

"تتأكد هيئة الطاقة والمعادن كجهة مسؤولة عن التنظيم والرقابة في القطاع، من إدامة خدمة نقاط الشحن عبر زيادة عددها، وذلك لتقديم خدمة سليمة تراعي حاجة المواطنيين ولا تنقطع عنهم”، وفق القاق.

وبينت أن هناك نحو 57 محطة شحن عاملة بمختلف مناطق الممكلة، منها 43 محطة عامة و14 محطة خاصة، فيما تعمل الطاقة والمعادن على إنشاء 168 محطة جديدة في مختلف مناطق المملكة.

وأوضحت القاق أن عدادات الكهرباء المنزلية بلغ عددها نحو 3 آلاف عداد.

وأكدت أن هيئة تنظيم قطاع الطاقة اتخذت قرارًا برفع التعرفة على محطات الشحن العامة فقط، مشددة على عدم تأثر عدادات المنازل ومحطات الشحن الخاصة.

وأشارت إلى عدم كفاية محطات الشحن مقارنة مع عدد المركبات الكهربائية في الأردن، لافتة إلى وجود عديد من الإجراءات لتسهيل التشريعات لاستقطاب جهات استثمارية إلى القطاع.

يذكر أن رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن زياد السعايدة، أكد عدم إجراء أي رفع على التعرفة الكهربائية الخاصة بشحن المركبات الكهربائية، مشيرا إلى أنها لازالت بنفس القيمة المحددة منذ شهر نيسان 2020.

 قال السعايدة، في بيان، أمس الأحد، إن الهيئة قررت في ضوء نتائج الدراسات الحثيثة التي أجرتها الهيئة بهذا الشأن، اعتماد عمولة مقدم الخدمة (صاحب محطة الشحن العامة) بسقف مقداره 80 فلس/ك.و.س للشواحن السريعة في محطات الشحن العامة فقط.