أكد رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن زياد السعايد، الأحد، عدم إجراء أي رفع على التعرفة الكهربائية الخاصة بشحن المركبات الكهربائية، مشيرا إلى أنها لازالت بنفس القيمة المحددة منذ شهر نيسان 2020.

وحول العمولة المعتمدة في هذه المحطات، قال السعايدة، في بيان، إن الهيئة قررت في ضوء نتائج الدراسات الحثيثة التي أجرتها الهيئة بهذا الشأن، اعتماد عمولة مقدم الخدمة (صاحب محطة الشحن العامة) بسقف مقداره 80 فلس/ك.و.س للشواحن السريعة في محطات الشحن العامة فقط، اعتباراً من بداية شهر تشرين الأول الحالي بهدف تشجيع الراغبين في الاستثمار في محطات شحن المركبات الكهربائية واعتماد تقنية الشحن السريع.

وأضافت أن الهيئة أبقت على العمولة ذاتها المحددة للشواحن البطيئة في محطات الشحن العامة بمقدار 35 فلساً لكل كيلوواط ساعة، لافتاً إمكانية استخدام أكثر من شاحن داخل المحطة الواحدة (سريع وبطئ).

وبين أن تعديل العمولة لا يتم على أساس شهري وإنما تحكمه المؤشرات والجدوى الاقتصادية لمقدمي هذه الخدمة، وبما يشجع التوسع في بناء وتشغيل المحطات العامة وزيادة عدد الشواحن السريعة لإدامة الخدمة للمركبات الكهربائية في جميع المحافظات.

وفيما يتعلق بمحطات الشحن الخاصة التي تُركب في المنازل أو في المنشآت الخاصة والمرخصة من قبل الهيئة، أشار إلى أنه تم تحديد التعرفة بشكل شهري ودون أي عمولة تضاف على التعرفة على اعتبار أنها محطات شحن خاصة يتحمل مالكها كامل تكاليف هذه المحطة.

وتابع أن الهيئة تتولى تحديد التعرفة المناسبة لشحن المركبات الكهربائية وتحديد سقف عمولة الموزع، مشيرا إلى أن الهيئة بدأت تطبيق التعرفة المرتبطة بالزمن بشكل اختياري بتاريخ 28/5/2023 ولمدة ستة أشهر لقطاعات ومنها شحن المركبات الكهربائية، وتضمنت منح تعرفة مخفضة لكميات الطاقة المستهلكة خارج فترة الذروة من (6 صباحاً إلى 2 بعد الظهر) بقيمة 90 فلس/ك.و.س شهرياً بدلاً من 120 فلساً، وسيتم النظر في إمكانية تخفيض التعرفة للفترة خارج أوقات الذروة، وشمول القطاعات الأخرى في ضوء نتائج الدراسة.

وأكد أن الأردن من أوائل دول المنطقة التي عملت بالشراكة ما بين القطاعين العام والخاص على تطوير العديد من مشاريع الطاقة خاصة بوجود البيئة التشريعية الملائمة الجاذبة للاستثمار.

وأضاف أنه "يجري حالياً تنفيذ حزمة من المشاريع والاستثمار بمبادرات تعنى بالمناخ وزيادة موارد الطاقة النظيفة، بما يتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي الهادفة لوضع خارطة طريق لدعم مشاريع التنقل الأخضر والتوجه نحو التحول إلى استخدام المركبات الكهربائية والتوسع في ترخيص محطات الشحن العامة والخاصة وزيادة أعدادها وتوزيعها في كافة مناطق المملكة، وتأتي هذه الخطوة ترجمة للتوجيهات الملكية السامية بأن يكون الأردن مركزاً إقليمياً للتنمية الخضراء والسعي للتوجه نحو النقل المستدام في الأردن والحد من انبعاث الكربون وتشجيع الاستثمار في مثل هذه المبادرات".