أكد رئيس مجلس الاعيان فيصل الفايز ان مبدأ سيادة القانون هو الطريق الى الدولة القوية والمستقرة، وأن ترسيخ ذلك لا يمكن أن يتحقق إلا بوجود ارادة صلبة تعمل على إنفاذ القانون بكل عدالة وفاعلية، وقوانين تشكل اداة ردع فاعلة بحق كل من يتجاوز على هيبة الدولة والقانون.

وقال الفايز خلال رعايته اليوم الاحد الحفل الختامي لمشروع "سيادة القانون للسلم المجتمعي" الذي نفذه مركز العالم العربي للتنمية الديمقراطية وحقوق الإنسان بالتعاون مع مؤسسة "ستريت لو"، إن "الدولة القوية هي التي يشعر فيها المواطن بالأمن والاستقرار، وينفذ فيها القانون على الجميع بعدالة وشفافية، ولا مجال فيها للعبث بسلمنا الأهلي".

واضاف، ان الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني يحرص على حماية حقوق المواطنين وتكريس مبدأ سيادة القانون وتطبيقه على الجميع بمنتهى الحزم ودون تهاون أو محاباة، مشيرا الى ان جلالته اكد في الورقة النقاشية السادسة ان "سيادة القانون هي المظلة التي تحمي مسيرة الديمقراطية والإصلاح في الأردن، وهي عنصر أساس لإحداث التنمية والتطوير"، كما أكد جلالته في الورقة التي حملت عنوان "سيادة القانون كأساس للدولة المدنية" أن "مبدأ سيادة القانون هو خضوع الجميع، أفرادا ومؤسسات وسلطات لحكم القانون".

وأشار الفايز الى ان "التجاوز على القوانين أصبح ظاهرة مقلقة، الامر الذي يتطلب وقفة وطنية لمعالجتها من خلال التوعية والتثقيف وتعزيز مبدأ سيادة القانون"، داعيا الجميع الى ان "ينهض كل بدوره الوطني، وأن تتحمل المؤسسات الرسمية والقوى المجتمعية، ووسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني، مسؤولياتها الأخلاقية الملقاة على عاتقها تجاه محاربة الظواهر السلبية، بدءا من البيت ومرورا بالمدرسة والجامعات.

وأوضح ان قضية السلم المجتمعي ليست قضية ترفيه، فهي بالغة الاهمية وأكدت عليها الشرائع السماوية، "لكن للأسف ما يجري اليوم من تجاوزات، سواء أكان بمواكب الاعراس، واطلاق العيارات النارية في الاحتفالات التي يذهب ضحيتها الابرياء، أو انتشار ظاهرة المخدرات التي باتت تفتك بشبابنا وتسببت بانتشار جرائم غريبة على مجتمعنا، اضافة الى رمي النفايات من السيارات، وقطع الإشارات الضوئية وغير ذلك من الممارسات والتجاوزات التي تتعارض مع القوانين وقيمنا وتقاليدنا الراسخة، باتت ممارسات تهدد سلمنا المجتمعي، وأساس محاربتها تطبيق القانون دون تهاون".

ولفت الى ان امن الوطن واستقراره تقع مسؤوليته على عاتق الجميع دون استثناء، و دون منة من احد، خاصة في هذه الظروف الدقيقة التي يمر فيها ونحن نرى ما يجري حولنا في دول الإقليم والعالم، لافتا الى أن الحفاظ على امن الوطن ونسيجنا الاجتماعي كان على الدوام ثابتا من ثوابتا الوطنية.

ودعا الفايز الحكومة إلى تقديم مشروع جديد لقانون الأسلحة والذخائر لتغليظ العقوبات وينظم حمل السلاح وبحيث يسمح لكل من يرغب باقتناء السلاح ان يرخصه، وهذا من شأنه حصر السلاح ومعرفة من يمتلكه، مشيرا الى أهمية أن يتضمن القانون نصوصا رادعة بحق من يحمل السلاح دون ترخيص، وبحق مطلقي العيارات النارية في الاحتفالات والمناسبات المختلفة.

واكد ضرورة إعادة النظر ببعض الأعراف الاجتماعية وآليات تطبيقها ومنها الجلوة "التي هي في العرف العشائري وسيلة لمعاقبة الجاني في قضايا محددة كالقتل وغيره وتعمل على محاسبة الجاني حقنا للدماء"، موضحا أنه "كان من السهل تطبيقها في السابق بسبب سهولة الحياة والرحيل من مكان لآخر والتي اصبحت ترتب مشاكل اجتماعية عند تطبيقها على (خمسة الدم)، وهو ما يتسبب بتشريد عشرات العائلات وأحيانا المئات ممن لا ذنب لهم"، مشددا على ضرورة قوننة العادات والتقاليد العشائرية من خلال وضع نظام يعاقب كل من لا يلتزم بالأعراف والتقاليد المنصوص عليها في النظام، وتطبيق "الجلوة" فقط على الأشخاص المسجلين بدفتر عائلة الشخص المعني فقط.

وثمن الفايز لمركز العالم العربي للتنمية الديمقراطية وحقوق الإنسان عقد حفل ختام مؤتمر "سيادة القانون والسلم المجتمعي" بالشراكة مع مؤسسة "ستريت لو"، والذي يأتي في وقت بدا فيه مجتمعنا يشهد الكثير من الظواهر السلبية وتجاوزات على القوانين والأنظمة والقيم والأعراف ما بات ينعكس سلبا على سلمنا الاهلي، واصبح السكوت عن هذه الممارسات امرا غير مقبول.

المدير التنفيذي لمركز العالم العربي للتنمية الديمقراطية وحقوق الانسان الدكتورة اميرة مصطفى بينت ان فكرة مشروع سيادة القانون للسلم المجتمعي الذي أطلقه المركز عام 2019 بمرحلتيه "سيادة القانون ضمانتنا" والثانية "سيادة القانون للسلم المجتمعي" مستوحاة من الورقة النقاشية السادسة لجلالة الملك عبدالله الثاني والتي تؤكد أهمية ومحورية تطبيق القانون، باعتبار ان الانتماء الحقيقي للوطن أساسه تعزيز وترسيخ مبدأ سيادة القانون في المنظومة السياسية والاجتماعية والثقافية في المجتمع، مشيرة الى أن الأردن يعد من الدول المتقدمة في تطبيق المعايير الدولية المتعلقة بسيادة القانون.

وأوضحت ان المشروع جاء بمسارين تضمن الأول إنجاز 30 ورشة تدريبية شارك خلالها 855 من موظفي وأعضاء المجالس المنتخبة في البلديات والموظفين الحكوميين من جميع أقاليم ومحافظات المملكة، فيما اختص المسار الثاني بالشباب حيث تضمن اختيار 40 ناشطا وناشطة ممثلين لجميع المحافظات ومن الجنسين وإشراكهم في تدريبات متخصصة تضمنت تدريبات وبرامج تهدف إلى تعميق مشاركتهم الفاعلة في الشأن العام من خلال 6 زمالات ضمن مشروع السلم المجتمعي قاموا بتنظيمها بالتعاون مع الجهات التنفيذية في محافظاتهم، للمساهمة في الحفاظ على السلم المجتمعي المبني على سيادة القانون ومفاهيمه.

وقالت الخبيرة بالمشروع العين نوال الفاعوري ان مشروع "سيادة القانون للسلم المجتمعي" يهدف الى تحسين معرفة الشباب والمجتمع بمفاهيم سيادة القانون وبناء مهاراتهم وتمكينهم من المشاركة في عملية تعزيز ثقافة سيادة القانون في الاردن، مشيرة الى أنه تم تنفيذ هذا المشروع من قبل مؤسسة "ستريت لو" بالتعاون مع المركز.

واضافت، ان زمالات "اد اوبراين" التي سنشاهد انجازاتها اليوم من قبل شباب وشابات نفذوها بمجتمعاتهم وبإشراف مجموعة من الخبراء الاكاديميين جاءت للتأكيد على ان سيادة القانون اساس السلم المجتمعي ورافعة من روافع الاستقرار الامني والاقتصادي والاجتماعي عندما تحل العدالة وتكافؤ الفرص مكان الواسطة والمحسوبية، والنزاهة محل الفساد، لافتة الى ان من اهم اركان تنفيذها هو العمل المشترك بين الحكم المحلي في المحافظات والشباب للمساهمة في تعميق ادراج مفاهيم سيادة القانون في مجتمعنا .

من جهته قال أشوك ريجمي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة "ستريت لو"، ان هذا البرنامج والذي يأتي بالشراكة مع مركز العالم العربي للتنمية الديمقراطية ووزارة الخارجية الألمانية هو إحدى النقاط البارزة في برامج المؤسسة الهادفة الى تحسين التفاعل المباشر بين المواطنين والحكومة، وبناء الثقة وتزويد مسؤولي الحكومة بالمعرفة اللازمة في مفاهيم سيادة القانون، وجذب الجيل القادم من القادة لمعالجة قضايا المجتمع، مشيرا الى ان البرنامج عمل مع مختلف الجهات الحكومية والمسؤولين في المحافظات والبلديات في المملكة.

وبين ان مؤسسة "ستريت لوه" عملت على إقامة برامج مبتكرة في 45 دولة حول العالم وتصل مناهجها وبرامجها سنويا الى ما يقرب من 1.5 مليون مشارك، موضحا ان المؤسسة تعمل بأربعة مجالات رئيسية تتمثل بتعزيز العدالة والمساواة وتعزيز الوعي المدني، وتعزيز ثقافة الديمقراطية، وردم الفجوات.

من جهته قال المفوض بالأعمال في سفارة ألمانيا لدى المملكة الدكتور فلوريان راينديل، ان مبدأ سيادة القانون يعتبر ركنا أساسيا في المجتمعات الديمقراطية حيث يتمتع جميع المواطنين بحقوق متساوية، مشيرا الى ان جلالة الملك عبدالله الثاني وصف في ورقته النقاشية السادسة مبدأ سيادة القانون بأنه "الأساس الحقيقي الذي تبنى عليه الديمقراطيات والاقتصادات المزدهرة والمجتمعات المنتجة" والذي يتجاوز الوضع الاجتماعي والعلاقات العائلية.

وأوضح ان الأردن وضع نفسه على مسار التحديث السياسي، وتطبيق مبادئ سيادة القانون لبناء الثقة بين المواطنين والحكومة وتشجيع المشاركة الفعالة في الحياة العامة الامر الذي جعلنا نعمل وبالتعاون مع مؤسسة "ستريت لو" ومركز العالم العربي للتنمية الديمقراطية وحقوق الإنسان منذ العام 2019 على تنفيذ مشروعين: "سيادة القانون مهمة" و"سيادة القانون والسلم المجتمعي" بهدف زيادة الوعي بمبادئ سيادة القانون بين الشباب في المدارس والجامعات والمجتمعات وتقديم أنشطة تعليمية سياسية للمسؤولين الحكوميين والمواطنين، ودعم مبادرات ملموسة لتعزيز تنفيذ مبادئ سيادة القانون في المجتمعات المحلية من خلال "زمالة إد أوبراين" والذي نرى نتاجها اليوم .

وتم خلال الحفل استعراض وتكريم الزمالات الست التي جاءت ضمن مشروع السلم المجتمعي نفذتها مؤسسة "ستريت لو" بالشراكة مع المركز وسير عملها في محافظاتهم وبالتعاون مع المؤسسات المحلية فيها وهي:

زمالة "لك وعليك" في محافظة الكرك والتي نفذتها صبا القرالة بإشراف الدكتور عبدالله عزام، وزمالة "منظار/ تطبيق الكتروني" في محافظة عجلون والتي نفذتها نسيبة الصمادي بإشراف الدكتور رامي الخطيب، وزمالة "مصابيح القانون المتعلقة بحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة" في محافظة الزرقاء والتي نفذها سراج سندو وبإشراف كمال المشرقي، وزمالة "ممتثل" في قضاء الازرق والتي نفذتها نتاليا عطا بإشراف الدكتور علي نوح القضاة، وزمالة "احنا قدوة" في محافظة مادبا والتي نفذها محمد السنيد بإشراف الدكتورة نوال الفاعوري، وزمالة "سفراء سيادة القانون" في محافظة جرش والتي نفذها كل من بسمة العجارمة وصهيب الزعبي ومصطفى العتوم بإشراف الدكتور خالد الشواقفة.