يتضاءل الأمل بالعثور على أحياء في درنة الليبية بعد ستة أيام على فيضانات عنيفة اجتاحت المدينة وتسببت بمقتل آلاف الأشخاص.

وكانت عاصفة قوية ضربت "الأحد" شرق ليبيا، وتسببت الأمطار الغزيرة بكميات هائلة إلى انهيار سدّين في درنة، ما تسبّب بتدفّق المياه بقوة في مجرى نهر يكون عادة جافا.

وجرفت معها أجزاء من المدينة بأبنيتها وبناها التحتية. وتدفقت المياه بارتفاع أمتار عدة، وحطمت الجسور التي تربط شرق المدينة بغربها.

وفي ظل صعوبة الوصول والاتصالات وعمليات الإغاثة والفوضى السائدة في ليبيا حتى قبل الكارثة، تتضارب الأرقام عن أعداد الضحايا. لكن في آخر حصيلة، أفاد المتحدث باسم وزارة الداخلية في حكومة الشرق "الأربعاء" أن أكثر من 3800 شخص قضوا في الفيضانات. أما المفقودون فبالآلاف، وفق مصادر عدة، بينها الصليب الأحمر الدولي.

وتحدثت المنظمة الدولية للهجرة عن نزوح أكثر من 38 ألف شخص في الشرق الليبي بينهم 30 ألفا من درنة، فيما قالت الأمم المتحدة إن "ما لا يقلّ عن عشرة آلاف شخص" ما زالوا في عداد المفقودين.

ووصفت مانويل كارتون المنسقة الطبية لفريق من منظمة "أطباء بلا حدود" وصلت قبل يومين إلى درنة الوضع بأنه "فوضوي" ويمنع حسن سير عملية إحصاء الضحايا والتعرف على هوياتهم.

وأكدت "غالبية الجثث دفنت في مدافن وفي مقابر جماعية" والكثير من هؤلاء "لم تحدد هويتهم خصوصاً أولئك الذين انتشلوا بأعداد كبيرة من البحر". وأوضحت "الناس الذين يعثرون على الجثث يدفنونها فورا".

ودعت الدبلوماسية الأمريكية ستيفاني وليامز وهي ممثلة الأمم المتحدة السابقة في ليبيا، إلى تدخل دولي عاجل.

وكتبت عبر منصة "اكس"، "الواجب الأخلاقي، المتمثل بحماية "المدنيين" الذي كان دافعا للتدخل "العسكري" في 2011 يجب أن يوجه تحرك الأسرة الدولية إثر الفيضانات التي اجتاحت شرق ليبيا وتسببت بمقتل آلاف الليبيين الابرياء، والأجانب".

ودعت إلى إنشاء "آلية مشتركة وطنية ودولية للإشراف على أموال" المساعدة حاملة على الطبقة السياسية الليبية "الضارية" التي تميل إلى استخدام "حجة السيادة" لتوجيه عمليات المساعدة "بحسب مصالحها".