الدكتور مهند النسور

لوحظ في الآونة الأخيرة تداول بعض المنشورات والأوراق على بعض مواقع التواصل تحرض على عدم تلقى المطاعيم وتشكك في مصداقية المطاعيم وبرنامج التطعيم الوطني مما يعتبر استهتاراً بما يعتبره العالم أساساً للحفاظ على الأمن الصحي ومقياسا لتقدم الأمم ورفعتها ليس فقط على المدى القريب، بل على المدى البعيد أيضاً. إن من واجبنا ونحن نشهد مثل هذه الحالات والبعيدة كل البعد عن الواقع وعن مفهوم الحفاظ على إنجازات الوطن ومقدَراته، الوقوف بكل حزم في وجه أي عابث لا يحمل بين جنبيه هاجس الوطن والحفاظ على الأمن الصحي للمواطن. 

إن نشر أي خبر يتعلق بالأمن الصحي للأردن بصورة عامة وبرنامج التطعيم الوطني بصورة خاصة يجب أن يستند إلى المعلومة الصحيحة من المصادر الموثوقة والمتوفرة لدى العديد من أصحاب العلاقة في وزارة الصحة واللجنة الوطنية للتطعيم والتي تضم خبراء ممثلين عن جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية المعنية بما فيها الجامعات والقطاع الخاص. كما أننا نؤكد مرة اخرى على أن الأمن الصحي والاجتماعي يسير جنباً إلى جنب مع الأمن القومي، فالإضرار بأحدهما هو بمثابة الإضرار بالآخر. وبالتالي، يجب أن يكون هذا هو الأساس في التعامل مع محاولات الإضرار بأي منهما. 

وفي حين يسعى الأردن جاهدا ومنذ سنوات طويلة ويبذل الغالي والنفيس للحفاظ على صحة أطفالنا، وهم عماد المستقبل ولبنته الأساسية، نرى أصواتاً شاذة من هنا أو هناك تطلق دعوات جوفاء منفصلة عن الواقع ودون أي سند أو دليل علمي سوى عبارات استفزازية وعبثيِة تسرد بعض الأخبار المبتورة والمجتزئة دون الإلمام بالصورة الكاملة للحقائق. ونقصد هنا تحديدا الإشارة إلى أن ما تناقلته بعض وسائل التواصل الاجتماعي قبل مدة من افتراءات ليس لها أي أساس من الصحة ولا تقوم على أي دليل علمي حول برنامج التطعيم الوطني الذي نفتخر و نفاخر به الإقليم والعالم، والذي سجل تاريخاً حافلاً بالإنجازات على مدى ما يزيد عن 40 عاماً.و نريد هنا ان نذكر ببعض انجازات المطاعيم وبرنامج التطعيم في الأردن فالأردن خال من شلل الأطفال منذ عام 1992 ولم تسجل أي حالات دفتريا منذ أكثر من أربعة عقود وتم التخلص من الكزاز الوليدى والسيطرة على الكثيرمن الأمراض التى أصبحت من الماضى البعيد بالاضافة الي الكثير من الإنجازات الأخرى التى لا مجال لذكرها الآن. 

ولا شك أن حرية التعبير عن الرأي مصانة، فقد كفلها الدستور ونصت عليها القوانين الوطنية والمواثيق الدولية، على أن استخدام هذا الحق كذريعة لنشر التآويل والادعاء بما ليس به علم سعياً إلى تزييف الحقائق تحقيقاً لأجندات شخصية على حساب صحة أبنائنا ورفاههم على حساب الأمن الصحي الوطني، لا بد أن يُقابل بموقف رادع ولا يجب التهاون أبدا مع اأي شخص أو جهة تحاول المساس بالأمن الصحي للأردن قياساً على ما أسلفنا من الصلة الوثيقة بين الأمن بمفهوميه الصحي والقومي.