عقدت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة أخيرا، الحلقة التشاورية الثانية لمراجعة دراسة تقييم الأثر البيئي الشامل لمشروع إعادة تأهيل وتوسعة مركز حدود الدرة، بمشاركة ممثلين عن الجهات الحكومية والمؤسسات المعنية ومؤسسات المجتمع المحلي والقطاع الخاص، إلى جانب عدد من المهتمين بالشأن البيئي والتنموي.

وبحسب بيان السلطة اليوم الأحد، جاء ذلك في إطار نهج السلطة القائم على تعزيز المشاركة والتشاور مع مختلف الجهات وأصحاب المصلحة ومراجعة الدراسات البيئية للمشروعات التنموية، بما يضمن مراعاة الأبعاد البيئية والاجتماعية والاقتصادية وتعزيز مبادئ الشفافية والتنمية المستدامة في مراحل التخطيط والتنفيذ.

وعرضت الحلقة أبرز نتائج دراسة تقييم الأثر البيئي للمشروع، ما تضمنته من تقييم للجوانب البيئية والاجتماعية والاقتصادية المرتبطة بأعمال إعادة التأهيل والتوسعة، إضافة إلى الإجراءات الوقائية وخطط الإدارة البيئية المقترحة للحد من الآثار البيئية المحتملة خلال مرحلتي الإنشاء والتشغيل.

ويهدف المشروع إلى إعادة تأهيل وتوسعة مركز حدود الدرة وتطوير مرافقه وبنيته التحتية، بما يواكب النمو المتوقع في حركة المسافرين والشحن ويرفع كفاءة الخدمات المقدمة في المركز الحدودي، ويدعم الحركة الاقتصادية والتجارية بين الأردن والمملكة العربية السعودية.

وتم خلال الحلقة إتاحة الفرصة للمشاركين تقديم ملاحظاتهم واستفساراتهم ومقترحاتهم حول الدراسة ومخرجاتها، حيث جرى بحث عدد من القضايا المرتبطة بالمشروع، شملت الصحة العامة، والسلامة المهنية وإدارة النفايات ومصادر المياه والجوانب المرورية والاجتماعية.

وأكدت السلطة أن جميع الملاحظات والتوصيات التي طرحت خلال الحلقة ستخضع للمراجعة والدراسة، تمهيدا لأخذ المناسب منها ضمن المراجعة النهائية للدراسة، بما يضمن استيفاء المتطلبات والمعايير البيئية المعمول بها وتطبيق أفضل الممارسات البيئية.

من جهتها، أكدت رئيسة قسم الموافقات وتقييم الأثر البيئي في السلطة المهندسة إيمان الكوز خلال الجالسة الحلقة التشاورية، أهمية إشراك الجهات ذات العلاقة وأصحاب المصلحة في مراحل إعداد ومراجعة دراسات تقييم الأثر البيئي، لما لذلك من دور في تعزيز الشفافية وضمان شمولية تقييم الآثار المحتملة للمشروعات التنموية.

وأشارت إلى أن المراجعة التشاورية تسهم في الوصول إلى أفضل الإجراءات والحلول الكفيلة بالحد من الآثار البيئية المحتملة، وتعزيز الالتزام بالاشتراطات البيئية خلال مراحل تنفيذ وتشغيل المشروع.

ويعد مشروع إعادة تأهيل وتوسعة مركز حدود الدرة من المشاريع الاستراتيجية الهادفة إلى تطوير البنية التحتية للمعابر الحدودية وتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة للمسافرين وحركة الشحن بما يسهم في دعم الحركة الاقتصادية والتجارية وتعزيز التعاون بين الأردن والسعودية.