بحثت لجنة الزراعة والمياه والبادية النيابية، برئاسة النائب محمد العلاقمة، اليوم الاثنين، تعديل تعرفة أسعار المياه، بحضور وزير المياه والري الدكتور محمد النجار وأمين عام سلطة وادي الأردن المهندسة منار محاسنة.

وأكد العلاقمة، في بداية الاجتماع، أهمية القطاع المائي في الأردن، داعيا إلى عدم تحميل المواطن أية أعباء مادية والبحث عن بدائل أخرى.

وطالب أعضاء اللجنة وزارة المياه بتوضيح مبررات أي توجه لتعديل تعرفة أسعار المياه والجهات والفئات التي يستهدفها، مؤكدين أن تعرفة المياه الحالية تشكل عبئاً كبيراً على المواطنين، وأن أي تعديل عليها ستكون له انعكاسات كبيرة على الواقع الاقتصادي للأسر، مثلما دعوا إلى معالجة مشكلة الفاقد المائي وتشديد الرقابة على الآبار المخالفة.

من جانبه، قال الوزير النجار إنه لم يتخذ حتى الآن أي قرار بتعديل تعرفة أسعار المياه، لكن هناك نيّة لتعديل التعرفة في العام المقبل بنسبة 4.6 بالمئة للقطاع المنزلي، مؤكدا أن التعديل لن يشمل القطاعات الصناعية والزراعية والسياحية.

وبين أن تعديل التعرفة يهدف إلى تغطية جزء من مصاريف وكلف تشغيل وضخ المياه، وأعمال الصيانة، وليس له علاقة بسداد أي ديون على قطاع المياه، مشيرا إلى أنه لن تطرأ أي زيادة على قيمة الفاتورة عند تحويلها من ربع سنوية إلى شهرية.

وكشف الوزير النجار عن حجم الديون الرأسمالية المترتبة على قطاع المياه، التي تصل إلى 2,3 مليار دينار، مؤكدا أن الكلف التشغيلية مرتفعة جدا، ولا بد من إيجاد مصادر للمياه.

كما ناقشت اللجنة مطالب مزارعي وادي الأردن بإيصال المياه إلى وحداتهم الزراعية وإيجاد مضخات، وتعزيز خطوط المياه الحالية.

على صعيد متصل، ناقشت اللجنة تزويد القطاع الزراعي بالعمالة ومواضيع أخرى تتعلق بالقطاع، وذلك بحضور وزير الصناعة والتجارة وزير العمل يوسف الشمالي، وأمين عام وزارة العمل فاروق الحديدي، ومساعد الأمين لوزارة الزراعة للثروة النباتية أيمن العوران، ورئيس اتحاد مزارعي وادي الأردن عدنان خدام.

وتطرق العلاقمة إلى أهمية القطاع الزراعي لما له من دور كبير في رفد خزينة الدولة، وتوفير فرص العمل للمواطنين رغم عزوف عدد كبير من الشباب الأردني عن العمل في القطاع.

وأشار إلى أهمية دعم الزراعة في الأردن باعتبارها تمثل الأمن الغذائي ما يتطلب دعم المزارع وإزالة جميع العقبات والتحديات أمامه، خاصة أننا على أبواب موسم زراعي جديد.

بدوره، أكد الشمالي أن القطاع الزراعي يحظى باهتمام خاص من جلالة الملك عبدالله الثاني، والجميع منحاز للقطاع لما له من أهمية في تأمين احتياجات المواطنين، وكان له دور بارز في جائحة كورونا.

وأكد أن القطاع يحظى باهتمام حكومي كبير، وأن هناك تنسيقا دائما بين وزارتي العمل والزراعة لتوفير كل ما شأنه أن يخدم هذا القطاع الحيوي.

وأشار الشمالي إلى أنه بناء على اجتماع عقد في عام 2021 مع لجنة الزراعة النيابية ووزارتي الزراعة والعمل بحضور ممثلي القطاع الزراعي، جرى الاتفاق في حينه على آلية شفافة وواضحة لاستقدام العمالة غير الأردنية للقطاع الزراعي وسمح للمزارعين بأخذ احتياجاتهم من العمالة منذ ذلك الحين بحسب الحيازات التي تحددها وزارة الزراعة.

وقال إن العمالة الزراعية منذ عام 2021 بلغ عددها أكثر من 31 ألف عامل، وإن نصف هذا العمالة لم تجدد تصاريح عملها حتى اللحظة، مؤكدا أن القطاع الزراعي أكثر قطاع تتسرب منه العمالة غير الأردنية إلى القطاعات الأخرى، وأنه من غير المقبول تسرب هذه الأعداد دون ضبط لهذه المشكلة.

ولفت إلى قرار مجلس الوزراء بوقف باب الاستقدام من مطلع أيار الماضي ويستمر حتى الأول من تشرين الأول المقبل، بالمقابل سُمح للعمالة غير الأردنية التي جرى استقدامها قبل شباط عام 2021 بالانتقال بين القطاعات، ومنع الانتقال بعد هذا التاريخ للحفاظ على العمالة غير الأردنية في القطاع الزراعي.

وأشار إلى أن ملف البطالة مؤرق للجميع، وأن ثقافة العيب لم تعد موجودة في صفوف الشباب في ظل توفير بيئة عمل آمنة وسليمة في أي قطاع، بالمقابل هناك أعداد كبيرة من العمالة غير الأردنية في سوق العمل.

من جانبهم، أكد النواب الحضور أهمية ضبط قطاع العمالة الوافدة وعدم استغلالها ضد المزارعين، داعين إلى دعم المزارعين وفتح المجال أمامهم لاستغلال المساحات الزراعية، خاصة غير المستغلة.

بدورهم، أشار المزارعون الحضور إلى حاجتهم لتعزيز العمالة الوافدة، مطالبين بضرورة مراعاة ظروفهم المعيشية والاقتصادية، خاصة في ظل زيادة تكاليف العمالة ومستلزمات الإنتاج خلال السنوات الأخيرة.