أطلقت غرفة صناعة الأردن تقريرًا تحليليًا متخصصًا بعنوان "الأسواق الواعدة للصناعة الأردنية"، يكشف عن فرص تصديرية غير مستغلة تُقدّر بحوالي 7.4 مليارات دولار للمنتجات الأردنية حول العالم وفقاً لبيانات مركز التجارة العالمي، ويهدف إلى توجيه القطاع الصناعي نحو أسواق جديدة ذات إمكانات نمو مرتفعة.

ويستند التقرير إلى تحليل معمق لتوجهات التجارة العالمية وباستخدام أدوات مركز التجارة العالمي، حيث أظهرت البيانات أن أبرز الأقاليم الواعدة للمنتجات الأردنية تشمل الشرق الأوسط، وجنوب آسيا، وأميركا الشمالية، إلى جانب الاتحاد الأوروبي وشرق آسيا، ما يعكس وجود فرص تصديرية متنوعة جغرافيًا وقطاعيًا.

كما حدد التقرير أهم الدول التي تتوفر فيها فرص كبيرة للصادرات الأردنية، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأميركية، والهند، والسعودية، والإمارات، والصين، إضافة إلى أسواق ناشئة نمت مستورداتها بشكل ملحوظ آخر خمسة أعوام وفيها فرص واعدة للمنتجات الأردنية مثل المكسيك، والبرازيل، وماليزيا، وإندونيسيا، وجنوب إفريقيا، وكرواتيا، ورومانيا، وأوزبكستان، وكازخستان.

وأشار التقرير إلى أن المنتجات الأردنية التي تحظى بأعلى فرص غير مستغلة تشمل الأسمدة، والصناعات الكيماوية، والمجوهرات، والملابس، والصناعات التعدينية، فضلًا عن منتجات دوائية وغذائية ذات استخدامات متخصصة.

وأكد رئيس غرفة صناعة الأردن فتحي الجغبير أن هذا التقرير يأتي في إطار جهود الغرفة لتعزيز القدرة التنافسية للصادرات الصناعية الأردنية، وفتح آفاق جديدة للمنتج الوطني في الأسواق العالمية، لافتًا إلى أن تعظيم الاستفادة من هذه الفرص يتطلب سياسات داعمة وجهودًا تسويقية ممنهجة، وآليات ترويج مبتكرة، وخاصة في ظل ما تتيحه رؤية التحديث الاقتصادي من أدوات لدعم التصدير والارتقاء بتنافسيتها.

وشدد الجغبير على أن توفير المعلومات الدقيقة يُعدّ الأساس الأول في بناء سلسلة التصدير، إذ يبدأ النجاح التصديري بتحديد الأسواق والفرص المناسبة، ثم الانتقال إلى دراسة المتطلبات التنظيمية والفنية لكل سوق، وصولًا إلى مرحلة التشبيك مع المشترين المحتملين. وفي هذا السياق، تعمل الغرفة اليوم على تطوير أدوات غير تقليدية لتعظيم فرص الوصول إلى الأسواق، من خلال تعزيز منصات الربط والتواصل مع شركاء دوليين ومشترين عالميين، ووجود نقاط تسويقية للمنتجات الأردنية عبر العالم، بما يسهم في تسريع وتيرة النفاذ للمنتجات الأردنية للأسواق المستهدفة.

يُذكر أن التقرير أعدّته دائرة الدراسات والاستراتيجيات في الغرفة، ويأتي ضمن سلسلة جهود تحليلية تهدف إلى تمكين الصناعة الأردنية من توسيع حصتها في التجارة الدولية وتحقيق قيمة مضافة أعلى للاقتصاد الوطني.