إطلاق مؤتمر وطني لتمكين المرأة اقتصاديا ضمن أبرز توصيات الجلسة الحوارية

 نظم ملتقى البرلمانيات الأردنيات بالتعاون مع جامعة الشرق الأوسط جلسة حوارية موسعة بعنوان: " المشاركة الاقتصادية للمرأة الأردنية"، بمشاركة واسعة من السيدات النواب وأعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة ومديرات مراكز دراسات المرأة في عدة جامعات ورئيسة ملتقى سيدات الأعمال الاردنيات. 

وفي مستهل الجلسة أكد رئيس مجلس أمناء جامعة الشرق الأوسط  الدكتور يعقوب ناصر الدين أن دعم المرأة وتمكينها اقتصاديا يشكل أولوية وطنية تترجمها الرؤية الملكية السامية التي أكدت في مختلف المناسبات أهمية دور المرأة كشريك رئيسي في مسيرة التنمية. 

وأضاف أن توصيات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية عززت من حضور المرأة في الحياة العامة، مشيدا بما حققته المرأة الأردنية من نجاحات ملموسة في جميع مواقع المسؤولية حيث أثبتت كفاءتها وجدارتها في ميادين العمل العام والخاص.

وأشار ناصر الدين إلى أن جامعة الشرق الأوسط تؤمن بدعم المرأة وتمكينها على مختلف الصعد مبديا استعداد الجامعة ودعمها المطلق لكل مبادرة تساهم في تمكين المرأة اقتصاديا. 

كما أهمية تفعيل الشراكات وتكامل الجهود بين المؤسسات الأكاديمية والبرلمان لتوسيع الفرص أمام النساء في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

من جهتها أكدت رئيسة الملتقى، النائب الدكتورة تمارا ناصر الدين، أن المرأة الأردنية أثبتت قدرتها على الريادة وهي تتصدر اليوم المشهد في التعليم العالي، لكنها ما زالت تواجه معيقات اقتصادية.

وقالت ان تمكين المرأة اقتصاديا لم يعد ترفا أو خياراً مؤجلاً، بل بات ضرورة ملحة لتعزيز الإنتاج الوطني وتحقيق العدالة التنموية مؤكدة أن الإنجازات التي حققتها المرأة الأردنية  في كل مواقع المسؤولية تحملنا مسؤولية مضاعفة لخلق بيئة تشريعية وتنفيذية ترفع القيود التي لا تزال تحد من مشاركتها الاقتصادية.

 واضافت إننا في ملتقى البرلمانيات الأردنيات نؤمن أن دعم المرأة في ريادة الأعمال والتعليم المهني والتكنولوجيا هو استثمار مباشر في مستقبل الأردن، وسنواصل الضغط باتجاه وضع سياسات فاعلة وإطلاق مبادرات نوعية، مشددة على أن الملتقى على استعداد تام لتبني أي تشريع يسهم في تمكين المرأة اقتصادياويضمن شراكتها الكاملة في التنمية. 

كما استعرضت جهود الملتقى في تسليط الضوء على قضايا المرأة من خلال الزيارات الميدانية وعقد اللقاءات الهادفة ، مؤكدة ضرورة الخروج من هذه الجلسة بتوصيات قابلة للتطبيق وعلى رأسها الدعوة الى إطلاق مؤتمر وطني متخصص في التمكين الاقتصادي للمرأة بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة.

بدورها، قدمت رئيسة الجامعة، الأستاذة الدكتورة سلام المحادين، عرضاً تحليلياً لواقع المرأة الأردنية من منظور اقتصادي، مبينة أن نسبة المشاركة الاقتصادية للمرأة لا تتجاوز 15%، وهي نسبة متواضعة لا توازي قدراتها ولا حضورها التعليمي والمجتمعي. 

ولفتت إلى أن هناك تحديات بنيوية وثقافية ما تزال تشكل عائقاً أمام انخراط المرأة في سوق العمل، في الوقت الذي تساهم فيه النساء بدور كبير في الاقتصاد غير الرسمي من خلال الأعمال غير المدفوعة، مثل رعاية كبار السن والعمل المنزلي. 

وأكدت المحادين أن التمكين الاقتصادي لا يمكن فصله عن التمكين السياسي والاجتماعي والثقافي، مشيرة إلى أن من واجب المؤسسات الوطنية دعم المرأة وتمكينها، وهو ما تعكسه تجربة جامعة الشرق الأوسط التي يشكّل النساء ما نسبته 40% من كوادرها الأكاديمية.

 ودعت إلى ضرورة رسم سياسات اقتصادية مرنة وعادلة تأخذ في الحسبان خصوصية أدوار المرأة وحجم مساهمتها الفعلية.

من جهتهن أكدت النواب الدكتورة بيان فخري، الدكتورة ديما طهبوب، المهندسة نسيم العبادي، المهندسة  ايمان العباسي، الدكتورة حياة المسيمي،  هالة الجراح، والدكتورة هدى العتوم على أن المرأة الأردنية لها مساهمة منتجة وحقيقية في الاقتصاد الوطني، لكنها بحاجة إلى مزيد من الدعم والسياسات التحفيزية. 

وأشرن إلى أن المرأة كانت عبر التاريخ وحدة إنتاج منزلية متكاملة واليوم أصبحت تمتلك قوة معرفية تؤهلها لأدوار أكثر تأثيرا .

ودعت السيدات النواب إلى إعداد دراسة تقييمية علمية لواقع المرأة الأردنية اقتصاديا، لوضع حلول واقعية وقابلة للتنفيذ، كما أكدن على أهمية تعزيز التعليم المهني القائم على المهارات، والاستفادة من رؤية التحديث الاقتصادي في وضع استراتيجيات جديدة للتمكين.

كما طرحن فكرة إطلاق مشروع "المدرسة الاقتصادية في المحافظات” كمختبر تنموي عملي لتمكين المرأة الريفية والحد من التفاوت التنموي مشددات على أن المحافظات هي بيئة النجاح الحقيقي لأي مشروع وطني تنموي.

 فيما ناقشت عضوات الهيئة التدريسية والمشاركات أبرز التحديات التي تعترض المرأة الأردنية، مشددات على أهمية تمكينها في قطاعات حيوية مثل الصناعة وتكنولوجيا المعلومات لتمتلك ميزة تنافسية في السوق، كما دعون إلى تشجيع الابتكار وتعزيز بيئة العمل الداعمة.

وفي ختام الجلسة تم التوافق على جملة من التوصيات من أهمها الخروج بورقة مفاهيمية تتضمن مخرجات هذه الجلسة وإطلاق مؤتمر وطني متخصص بالتمكين الاقتصادي للمرأة بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة واعداد دراسة علمية شاملة لواقع مشاركة المرأة اقتصادياووضع حلول تنفيذية بالإضافةالى التوسع في برامج التعليم المهني والتقني للنساء وربطها بسوق العمل و تعزيز مشاركة المرأة في قطاعات الصناعة والتكنولوجيا كمسارات واعدة.

كما تم التوافق على تبني مشروع المدرسة الاقتصادية في المحافظات لدعم المبادرات النسائية المحلية وتعزيز الشراكة بين الجامعات والبرلمان ومنظمات المجتمع المدني لتمكين المرأة والتركيز على الاقتصاد غير الرسمي وتمكين النساء العاملات فيه إلى جانب ضمان شمول التمكين الاقتصادي بأبعاده الاجتماعية والسياسية.