كشفت نتائج دراسة مسح وتقييم أنظمة رصد الأمراض السارية والمختبرات في الأردن، عن وجود 51 نظام معلومات مختلف، تُستخدم من قبل الجهات المعنية في رصد الأمراض المعدية في الأردن.

وأظهرت نتائج الدراسة، التي أعلن عنها المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية، اليوم الأربعاء، أن هناك سياسات وخططا وبرامج عديدة تعزز من خطط التحوّل الإلكتروني، مشيرة إلى أن تنفيذ معظم هذه السياسات لا يزال في المراحل المبكرة.

وبحسب بيان صادر عن المركز، سلّطت النتائج الضوء على جودة البيانات لنظم المعلومات الصحية المختلفة، وعلى أهمية أتمتة نظام رصد الأمراض وتفعيل معايير وسياسات مشتركة للبيانات.

وتهدف الدراسة، التي نفذها المركز بالتعاون مع مؤسسات وطنية ودولية، وبدعم من وزارة الصحة والبنك الدولي، للوصول إلى نظام رصد إلكتروني وطني متكامل.

وقال رئيس المركز بالوكالة، الدكتور محمد اليحيى، إن إحدى أولويات المركز الرئيسية، هي تعزيز وجود شبكة فعّالة من نظام رصد الأمراض المعدية، وربط البيانات مع أنظمة المختبرات المختلفة في المملكة، وتحديد الأدوار والمسؤوليات على جميع المستويات، إضافة إلى العمل على توفير بيانات رصد متكاملة عالية الجودة للأمراض المعدية، وفقا لسياسات وممارسات الصحة العامة الوطنية القائمة على الأدلة.

وأضاف أن الدراسة أسهمت في تحديد الفجوات في الأنظمة القائمة والخاصة برصد الأمراض المعدية وشبكة المختبرات؛ ما سيمكّن المركز من العمل مع الشركاء كافة على إنشاء نظام رصد فعّال ومتكامل ومرن للأمراض المعدية؛ لتحقيق الصحة المثلى ضمن الفرص التقنية المتاحة.

وقدّم اليحيى شكره لكل من أسهم في نجاح هذا المسح والتقييم الوطني، ولوزارة الصحة والبنك الدولي لدعمهم للمشروع، ولمساعدتهم المستمرة لمختلف القطاعات في المملكة.

من جهته، قدّمت مديرة مديرية تكنولوجيا ونظم المعلومات في المركز، المهندسة فاطمة حمّاد، عرضا توضيحيا لنتائج الدراسة وأهدافها والمنهجية المتبعة، والشركاء في الدراسة من جميع القطاعات.

وبينت أهمية توحيد الجهود من مختلف القطاعات، لسد الفجوات المتعلقة بالتشريعات والسياسات والحوكمة وآلية تدفق البيانات في أثناء التبليغ عن الأمراض، مؤكدة أهمية وجود معايير موحدة تستخدم في كل الأنظمة لتسهيل عملية التشغيل البيني لربطها ببعضها.

وأوضحت، أنه تم اختيار 3 مؤسسات دولية مصنفة ضمن الدول الـ10 الأولى في الأمن الصحي، لتحديد أفضل الممارسات على المستوى الدولي، واقتراح التوصيات لتحسين نظام الرصد، والوصول إلى نظام رصد وطني متكامل متعدد القطاعات، لاتخاذ القرارات الصحية المبنية على الأدلة.

إلى ذلك، استعرض حسن عليان من إدارة البيانات الصحية في المركز، الحلول التقنية المقترحة وآلية تطبيقها وتفعيلها على المستوى الوطني.