عقد المجلس الأعلى للسكان اليوم الثلاثاء وبالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان لقاءاً لإحياء اليوم العالمي للسكان والذي يصادف بتاريخ 11 تموز من كل عام، وذلك بمشاركة الجهات الوطنية ذات العلاقة، حيث هدف اللقاء إلى إطلاق ورقة حقائق حول الطلاق في الأردن (2015-2022)، واستعراض أحدث المؤشرات الديموغرافية في الأردن.

وأشار أمين عام المجلس الأعلى للسكان الأستاذ الدكتور عيسى المصاروه أنه قبل 35 عاماً تجاوز عدد سكان كوكب الارض 5 مليارات نسمة، وأعلنت منظمة الأمم المتحدة في حينه الحادي عشر من تموز يوماً لإحياء اليوم العالمي للسكان، لتذكير دول العالم حكوماتٍ ومجتمعٍ مدني وقطاعٍ خاص وأفرادٍ بواجباتهم نحو إنجاز تنمية مستدامة صديقة للبيئة تأخذ بالحسبان تأثيرات الخصائص والتغيرات الديموغرافية الراهنة والمستقبلية، ومنذ ذلك الحين تجاوز حجم سكان كوكب الأرض ليصل اليوم إلى 8 مليار شخص يعايشون في بلدانهم تحديات متباينة بيئية، ومعيشية، واقتصادية، واجتماعية.

ومن جانبه، بين ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في الأردن ليونيل لافورج أن الاحتفال باليوم العالمي للسكان لهذا العام جاء بعنوان "إطلاق العنان لقوة المساواة بين الجنسين: رفع أصوات النساء والفتيات لإطلاق العنان لإمكانيات عالمنا اللانهائية"، وهو موضوع يعكس التزامنا الثابت بتعزيز مجتمع شامل ومنصف، مؤكداً أن المساواة بين الجنسين في الأردن ليست مجرد هدف، بل هي شرط أساسي لتحقيق التنمية المستدامة والسلام والازدهار، ويرتبط تقدم أمتنا ارتباطاً وثيقاً بتمكين النساء والفتيات والنهوض بهن.

واستعرض المصاروه خلال اللقاء ورقة الحقائق حول الطلاق في الأردن (2015-2022)، والتي تسعى إلى طرح تساؤلات واجبة والإجابة عنها حول القلق المتداول من عدة أطراف حول الطلاق الخاص بالمتزوجات في الأردن، دون أن تقدم هذه الأطراف البيانات والأدلة عن هواجسها وقلقها. 

وحول تساؤل "ما نسبة واقعات الزواج إلى واقعات الطلاق؟" بينت الورقة أن إجمالي واقعات الزواج (العادي والمكرر) للسنوت الثمانية (2015-(2022 بلغت (585429) بمتوسط سنوي مقداره (73179) واقعة (علماً بأنه لم تكن كل المتزوجات أردنيات ولم يكن كل المتزوجين أردنيين)، بينما بلغ إجمالي واقعات الطلاق للفترة نفسها بعد استبعاد حالات الطلاق قبل الدخول/الزفاف (150097)  حالة، وبمتوسط سنوي بلغ ( 18762)، وبذلك تبلغ نسبة واقعات الزواج إلى واقعات الطلاق نحو 4 حالات زواج مقابل حالة طلاق واحدة بعد الزفاف. 

وفيما يتعلق بتساؤل "هل ارتفعت معدلات الطلاق في السنوات الثمانية الماضية؟" أشارت الورقة أن معدل الطلاق الخام  لحالات الطلاق بعد الدخول  خلال السنوات (2015-(2022  لا يشير إلى إتجاه صاعد واضح، بل كان المعدل متذبذباً إلى حد ما بالاعتماد على بيانات المقام وهو عدد السكان الذي نقسم عليه واقعات الطلاق، حيث بلغ أدنى معدل 1,53  وأعلى معدل 1,97 واقعة طلاق لكل ألف نسمة عام 2021، وهو عام سُجلت فيه واقعات طلاق إضافية بسبب إغلاق المحاكم الشرعية لعدة أشهر في العام السابق الذي سُجل فيه أقل واقعات طلاق نتيجة لجائحة كورونا، وتشير الإحصاءات العالمية إلى  أن الأردن احتل المرتبة 58 عالمياً في معدلات الطلاق الخام  عام 2023 .

وحول تساؤل "هل حصلت جميع واقعات الطلاق بعد الزفاف؟" لفتت الورقة انه ليست كل حالات الطلاق هي لمتزوجين فعلاً في واقع الأمر، أي أنها لم تحصل بعد الزفاف وبعد أن بدأ الطرفان العيش معاً وتكوين أسرة جديدة، إذ تشير البيانات إلى أن نحو 28% من حالات الطلاق التي سُجلت في المحاكم الشرعية في السنوات الثمانية الماضية كانت قبل الدخول أو الزفاف، أي وقعت على عقود قران لكن لم يحصل الدخول أو الزفاف بعد، وهذا يعني أن تشكل فعلي للأسر وحصول إنجاب لم يتم، وبالتالي ليس من تبعات لهذا النوع من الطلاق وقعت على الأطفال، الأمر الذي يعزز أيضاً من فرص إعادة زواج النساء اللواتي وقع عليهن الطلاق قبل الزفاف. 

وفيما يتعلق بتساؤل "هل هناك فرصة أمام المطلقات لإعادة الزواج؟" أوضحت الورقة أن الإحصاءات تشير إلى أن بين نحو 15% إلى 22% من واقعات الزواج التي سُجلت خلال السنوات الثمانية الماضية كانت لنساء مطلقات، أي سبق أن تم عقد قرانهن، مع عدم التأكد من أنهن جميعاً قد وقع عليهن الطلاق قبل الدخول، ولكن لا يستبعد أن تكون نسبة من حصل عندهن هذا عالية، مبيناً انه وبصورة عامة فقد بلغت النسبة الإجمالية للمطلقات اللاتي تم إعادة زواجهن من إجمالي حالات الزواج خلال السنوات الثمانية الماضية 18,3 %، وأن نسبة مرتفعة من حالات طلاق المتزوجات هي طلاق رجعي، أي يمكن الرجوع عنه، ففي عام 2022 وحده بلغت نسبة حالات الطلاق الرجعي 23,3% من إجمالي حالات الطلاق في ذلك العام.

وحول تساؤل "هل يقع الطلاق مبكراً عقب بدء الحياة الزوجية؟" بينت الورقة أن إحصاءات عام 2022 تشير أن 37,5 % من حالات الطلاق وقعت على زوجات شابات أعمارهن دون سن 26 سنة، وإذا أضفنا لهن النساء الشابات ممن أعمارهن (26-29 سنة) واللواتي تبلغ نسبتهن 16,5 %، يمكن القول أن أكثر من نصف المتزوجات (54%) يقع عليهن الطلاق في سن مبكرة، أي قبل سن 30 سنة وخلال السنوات الأولى من حياتهن الزوجية، وكانت هذه النسبة قريبة من النسب التي سُجلت في السنوات السابقة لعام 2022، وفيما يتعلق بطلاق من تزوجن مبكراً دون سن الثامنة عشرة عاماً فقد كانت أقل النسب وبلغت 4%.

وخلصت  الورقة  إلى أن تزايد واقعات الطلاق ظاهرة متوقعة نتيجة لازدياد عدد المتزوجين سنة بعد أخرى، كما أن تزايد واقعات الطلاق لم يترتب عليه حصول ارتفاع في معدلات الطلاق لأن عدد الأسر والسكان في تزايد أيضاً، إلى جانب انه لم تقع جميع واقعات الطلاق بعد الدخول/الزفاف (28% منها وقع قبل حصول الزفاف) مما تنتفي معه تبعات الطلاق على الأبناء، كما تشير البيانات إلى وجود فرصة لإعادة زواج المطلقات، فنسبة اللواتي وقع عليهن الطلاق وأعدن زواجهن بلغت (نحو 18%)، كما أن أكثر من خمس حالات طلاق المتزوجات هي طلاق رجعي، فضلاً عن أن الطلاق يقع مبكراً حيث إن أكثر من نصف (54%) حالات الطلاق لعام 2022 وقعت على زوجات أعمارهن دون سن 30 سنة، وكان الحال نفسه في سنوات سابقة. 

من جانب أخر، استعرض المصاروه أحدث المؤشرات الديموغرافية في الأردن، مبيناً حجم السكان لغاية منتصف العام الحالي يبلغ 11,4 مليون نسمة (على الأقل ثلثهم لا يحملون الجنسية الأردنية)، و6 ملايين من الحجم الحالي للسكان حصلت في آخر 19 سنة، كما بلغ عدد المواليد المسجلين ( 2010-2022)  نحو 2,68 مليون مولود بمتوسط سنوي حوالي  200 ألف مولود (مليون وربع مولود كل ست سنوات).

وبلغت نسبة الأطفال دون سن 15 سنة 34,4% أي نحو 3,9  مليون طفل؛ ونسبة الأطفال بين اللاجئين السوريين 45%، كما أن 8% فقط من السكان يسكنون في النصف الجنوبي من المملكة بمحافظاته الأربعة؛ بينما يسكن 92% في النصف الشمالي (محافظات الوسط 63,5 %، محافظات الشمال 28.5%).