إن الاعتداء على الأبار الجوفية وشبكات المياه ظاهرة وطنية تؤرق الأمن المائي الأردني، وايمانًا برسالة القضاء في حماية الحقوق والمصالح الوطنية، أصدرت المحاكم الأردنية أحكامًا رادعة بحق الذين اعتدوا على مصادر المياه في الأردن.

ومنذ بداية هذا العام صدرت العديد من الأحكام القضائية بحق المعتدين على مصادر المياه سواء بحفر الآبار أو الاعتداء على الشبكات وغيرها من مخالفات قانون سلطة المياه، تضمنت هذه الأحكام عقوبات رادعة فقد تجاوز عدد الأحكام الصادرة بفرض عقوبة الحبس أربعة أشهر خمسة وستين حكماً كما وأصدرت المحاكم ما يجاوز ال (20) حكماً بالحبس مدة سنة فضلاً عن عددًا الأحكام القضائية الصادرة بالحبس مدة ثلاث سنوات، بالإضافة إلى الزام المحكوم عليه بالرسوم القضائية وأثمان المياه و تكاليف إعادة الحال إلى ما كان عليه.

ومن هذه الأحكام ما قضت به محكمة صُلح جزاء الرمثا بقرارها الصادر بحق شخص ثبت ارتكابه لجرم الاعتداء واستغلال بئر مياه جوفي حكومي دون الحصول على رخصة مخالفًا بذلك أحكام المادة (30/ب) من قانون سلطة المياه بالحبس ثلاثة سنوات والغرامة (5000) دينار والرسوم والزامه بأثمان المياه المستعملة بطريقة غير مشروعة وإعادة الحال إلى ما كان عليه.

وفي حكم لها أصدرت محكمة صُلح جزاء الكرك بإدانة شخص باعتدى على خطوط المياه الناقلة الرئيسية مخالفًا بذلك أحكام المادة (30/أ) من قانون سلطة المياه وحكمت عليه بالحبس مدّة سنة والرسوم والزامه بقيمة الضبط والنفقات الإدارية والقضائية.

ويشار في هذا الصدد إلى قيام المجلس القضائي وبالتعاون مع سلطة المياه باتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لضمان ملاحقة المعتدين على مصادر المياه من خلال تدريب أعضاء الضابطة العدلية لدى سلطة المياه والشركات التابعة لها على آلية إعداد الضبوط وما يتوجب أن يتضمنه من عناصر أساسية وذلك سعيًا إلى تسخير الأدوات والإمكانيات في سبيل الحد من هذه الاعتداءات.