قال المدير العام لشركة البترول الوطنية محمد الخصاونة، السبت، إن الشركة وقعت اتفاقيات مع أربع شركات محلية (الشركة الوطنية لصناعة الكلورين وشركة الأردن للغاز المسال وشركة المناصير وشركة يونيغاز) لبيع الغاز الطبيعي من حقل الريشة لتقوم هذه الشركات بتحويل الغاز إلى غاز مضغوط أو مسال ونقله بوساطة الصهاريج المخصصة لذلك لنقاط الاستهلاك.

وعرض الخصاونة خطط وبرامج شركة البترول الوطنية وقال إن خطة الشركة للأعوام (2020-2030) تهدف إلى زيادة القدرة الإنتاجية من الحقل وصولا إلى 200 مليون قدم مكعب يوميـا في عام 2030، وتضمنت الخطة برنامج حفر (55-70) بئرا جديدة خلال هذه الفترة والقيام بتنفيذ دراسات جيولوجية وجيوفيزيائية بهدف تحديد مواقع الحفر وتحديد قيم الاحتياطي الغازي في الحقل.

وأوضح أن الشركة الوطنية للكلورين بدأت بالأعمال الإنشائية المدنية في شهر شباط 2023 ويتوقع الانتهاء من هذه الأعمال في شهر آب 2023 والبدء بشراء غاز الريشة.

وتوقع الخصاونة أن تبلغ الكميات المسحوبة للشركات الثلاث في نهاية عام 2024 حوالي 20 مليون قدم مكعب يوميا لهذه الشركات إضافة إلى 18 مليون قدم مكعب يوميا تباع إلى شركة السمرا لتوليد الكهرباء – محطة الريشة.

وقال إن الشركة بهدف تسريع برنامج حفر الآبار والتي سينفذ حفر أغلبها خلال السنوات الخمس المقبلة ستقوم بإجراءات تعزز قدرات الحفر دون الاعتماد بشكل كلي على حفاراتها ووفق آلية تشمل التعاقد مع شركات خدمات حفر عالمية لتنفيذ حفر عشر آبار على أساس تسليم مفتاح ومن المتوقع أن يتم البدء في عمليات الحفر في نهاية العام الحالي أو الربع الأول من العام 2024.

وقال الخصاونة إن اللجان الفنية انتهت من تقييم العروض فنيا وماليا وهي الآن في طور إحالة العطاء على الشركة صاحبة العرض الأفضل فنيا وماليا.

كما تشمل الآلية وفق الخصاونة تسريع عمليات الحفر بالاستعانة بحفارات من أجل تجهيز المقطع العلوي من الآبار وستبدأ هذه الحفارات بعملها في نهاية الشهر الحالي بعد أن تم تحديد مواقع خمس آبار جديدة معتمدة على مخرجات الدراسة التكاملية الجارية حاليا من قبل شركة شلمبرجير العالمية.

كما سيتم حفر 4 آبار بوساطة حفارة الشركة سنويا.

وأكد الخصاونة أهمية إجراءات الشركة في إنجاح خطتها التسويقية نظرا لكون شركة البترول الوطنية تعتمد على تمويل خطتها ذاتيا من خلال حصتها من إيراد بيع الغاز المنتج من الحقل وبهذا سعت شركة البترول إلى البحث عن مشترين جدد لزيادة الإيرادات بشكل يتناسق مع تطور القدرات الإنتاجية، بما ينسجم ومساعي شركة البترول بالعمل على رفد الاقتصاد المحلي من خلال تشجيع استثمار القطاع الخاص في مشاريع تستخدم الغاز المتوفر لتأسيس وبناء شركات ذات قيمة مضافة عالية هادفة للتصدير كأسلوب لخلق فرص عمل وتعظيم الصادرات بشكل مستدام.