أكد وزير الصناعة والتجارة و التموين، وزير العمل، يوسف الشمالي، اليوم السبت، أن العمل برؤية التحديث الاقتصادي وبرنامجها التنفيذي 2023-2033 يسير كما هو مخطط له وضمن أجندة الأولويات والأهداف الواردة فيها، وأن إنجازات عديدة تحققت خلال الأشهر الستة الأولى من عمر البرنامج التنفيذي.

جاء ذلك، خلال زيارته اليوم محافظة الزرقاء ولقائه الفعاليات الاقتصادية في غرفتي تجارة الزرقاء والرصيفة، بحضور عدد من نواب المحافظة، ونائب المحافظ عاصم النهار، ومتصرف الرصيفة محيي الدين العدوان، ورئيس مجلس المحافظة الدكتور ماجد الخضري، ورئيس غرفة تجارة الأردن خليل الحاج توفيق، ورئيسي غرفتي تجارة الزرقاء حسين شريم، وتجارة الرصيفة محمود نوفل الخلايلة، ورئيسي بلديتي الرصيفة شادي الزيناتي، والظليل نضال العوضات ،والأمين العام لوزارة العمل فاروق الحديدي، والأمين العام لوزارة الصناعة دانا الزعبي .

وقال الشمالي إن رؤية التحديث الاقتصادي تشتمل على منظور شمولي للنهوض الاقتصادي، وزيادة معدلات النمو، والحد من الفقر والبطالة، وتنشيط بيئة الأعمال وتحفيز الاستثمارات، بالإضافة إلى توفير مليون فرصة عمل، استقطاب استثمارات بقيمة 41 مليار دينار خلال السنوات العشر المقبلة.

وأكد أن جلالة الملك عبد الله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي العهد، يتابعان باستمرار سير العمل في برنامج الرؤية التنفيذي وسير خطط عمل الوزارات المتعلق بتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي ومسارات الإصلاح الثلاثة، ويجري شهرياً إعداد تقرير بسير العمل.

ولفت إلى أن البرنامج الوطني للتشغيل من أولويات عمل الحكومة الاقتصادي ويستهدف المساهمة بالحد من البطالة وتوفير فرص العمل، إذ بلغ عدد الذين جرى توقيع عقود عمل معهم في إطار البرنامج حتى الآن 23 ألف باحث وباحثة عن العمل، فيما بلغ عدد إجمالي الباحثين عن العمل والمسجلين في البرنامج أكثر من 59 ألفا.

وأوضح أنه من المخطط أن يوفر البرنامج 60 ألف فرصة عمل للأردنيين في القطاع الخاص خلال عامين، مشيرا إلى أن البرنامج زاد مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي من خلال تشغيل المرأة بنسبة 35 بالمئة من فرص العمل المستحدثة، كما أنه أتاح المجال أمام منتفعي صندوق المعونة الوطنية للاستفادة من البرنامج .

وبين أنه يجري إدماج الأردنيين في سوق العمل، من خلال عمليات التأهيل والتدريب وتوجيهها حسب احتياجات السوق، وإحلال العمالة المحلية مكان الوافدة في العديد من القطاعات، مشيراً إلى أن العمل جار لإنشاء خمسة مراكز للتدريب المهني، سيكون أولها في منطقة القويسمة.

وبين أن الحكومة اتخذت إجراءات لدعم القطاعات الاقتصادية وتعزيز تنافسيتها منها : إقرار قانون البيئة الاستثمارية، وتعديل قانوني العمل والضمان الاجتماعي، بما يسهم في توفير فرص العمل والحد من البطالة.

وأوضح أن توحيد الرقابة على المنشآت الاقتصادية عالج مشكلات عديدة كانت قائمة، مشيرا إلى أنه سيتم التعامل مع أية ملاحظات قد ترد بشأن زيارات التفتيش والرقابة.

وقال الشمالي، إن الزرقاء تتمتع بالعديد من الخصائص التنموية التي يتم العمل على أساسها، موجهاً بفتح مكتب لمديرية السجل التجاري في الرصيفة ضمن ترتيبات محددة مع بلدية الرصيفة وغرفة التجارة.

وأكد عدم وجود أي ممارسات احتكارية في السوق المحلي، إذ هناك تشريعات تنظم المنافسة وتحظر أية ممارسات احتكارية أو إحداث تشوهات في السوق.

بدورهم تحدث النواب: الدكتور هايل عياش، ومحمد الغويري، ورائد الظهراوي، والدكتور محمد الخلايلة، عن أهمية تعزيز بيئة الأعمال في المحافظة، وتوفير فرص عمل لأبنائها، واستمرار التواصل الميداني مع المواطنين ومختلف القطاعات الاقتصادية.

من جانبه قال الحاج توفيق، إن الشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص أساس معالجة الصعوبات، مشيراً الى أن غرفة تجارة الأردن وبالتنسيق مع غرف التجارة تتابع هذه اللقاءات لتحقيق النتائج المرجوة.

بدوره عرض شريم ونوفل الخلايلة، مطالب القطاع التجاري في الزرقاء والرصيفة، مؤكدين أهمية استمرار الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

في حين بين الدكتور الخضري وعدد من أعضاء مجلس المحافظة، استعداد المجلس للتعاون في أي موضوع يستهدف تعزيز الوضع الاقتصادي في الزرقاء والحد من البطالة بين أبنائها.