قال الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية طارق المجالي إن المادة 30 من قانون سلطة المياه تنص عقوبة الحبس التي قد تصل الى سنة وغرامة لا تقل عن ألف دينار لكل شخص يقوم بحفر آبار جوفية بدون ترخيص.

يأتي ذلك ضمن الحملة الوطنية التي أطلقتها وزارة المياه والري للتوعية بخطورة الاعتداءات على المياه، بالتعاون بين وزارة المياه والري وسلطة المياه، ووزارة الداخلية ومديرية الأمن العام، بإسناد من المجلس القضائي الأردني.

مكافحة الاعتداءات

وتهدف الحملة إلى توعية المواطنين حول الجهود الرسمية التي تبذلها الدولة لمكافحة الاعتداءات على مصادر وشبكات تزويد المياه في مختلف مناطق المملكة،  وتستمر لمدة 3 أشهر.

وتتضمن الحملة نشر فيديوهات توعوية وبوسترات وحقائق وأرقام عن آثار الاعتداءات على مختلف مصادر المياه في المملكة والعقوبات التي نص عليها القانون ، كذلك سيتم عمل لقاءات مباشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي للتواصل مع مختلف الشرائح خلال فترة انطلاق الحملة . 

التصرف بالمياه 

ويساند الحملة الوطنية المجلس القضائي الذي يؤكد أن التصرف بالمياه ومصادرها مثل بيعها، أو نقلها، أو استعمالها، أو استغلالها بطريقة تلحق الضرر فيها، ويعرض المعتدي عليها لعقوبة الحبس ودفع الغرامة المالية. فبين عامي 2020 و2022 صدرت أكثر من 10 أحكام قضائية عن المحاكم المختصة بحق المعتدين على مصادر المياه، وتباينت العقوبات من حبس لمدة سنة الى غرامات مالية، بالإضافة للرسوم التي تلزم المعتدين بدفع نفقات إزالة الضرر الواقع.