دعا المركز الوطني لحقوق الإنسان ضرورة الى تبني قانونا خاصا بكبار السن لتحديد القواعد القانونية التي تحمي وتعزز حقوق هذه الفئة. وأضاف المركز في بيان له بمناسبة اليوم العالمي للتوعية بشأن إساءة معاملة كبار السن إنه أوصى في تقاريره المتعاقبة بضرورة إضافة نص لمساءلة الأبناء المقصرين بحقوق آبائهم. وتاليا النص الكامل للبيان:

يحتفل العالم في الخامس عشر من حزيران من كل عام باليوم العالمي للتوعية بشأن إساءة معاملة كبار السن، وذلك بهدف تسليط الضوء على هذا الموضوع ورفع درجة الوعي بحقوقهم والقضاء على أشكال الإهمال وسوء المعاملة والعنف ضد كبار السن، ويتابع المركز حقوق كبار السن ويوليهم اهتماما كبيرا باعتبارهم من الفئات الأكثر حاجة للحماية وذلك منذ تاريخ مباشرة أعماله في الأول من حزيران لعام 2003.

وفي هذا الإطار يؤكد المركز على الحماية الدستورية لكبار السن بموجب المادة السادسة من الدستور الأردني في فقرتها الخامسة والتي أكدت على أن القانون يحمي حقوق كبار السن ويمنع الإساءة والاستغلال، كما يشير الى المنظومة القانونية الوطنية ومن أبرزها نظام رعاية المسنين رقم (97) لسنة 2021م، وتعليمات الانتفاع والانفاق للمسنين من حساب رعاية المسنين 2022، وصدور دليل اجرائي للعاملين في دور كبار السن من قبل المجلس الوطني لشؤون الأسرة، إضافة إلى تشكيل لجنة لتنفيذ مشروع عمان مدينة صديقة لكبار السن وغير ذلك من التطورات التي تعكس السعي المستمر نحو الاهتمام بهذه الفئة من قبل المركز الوطني لحقوق الإنسان، والجهات ذات العلاقة، وبما يضمن تطبيق مضامين الاستراتيجية الوطنية الأردنية لكبار السن للأعوام 2018 – 2022.

ويشير المركز في هذا الصدد الى ضرورة تبني قانون خاص بكبار السن لتحديد القواعد القانونية التي تحمي وتعزز حقوق هذه الفئة، كما أوصى المركز في تقاريره المتعاقبة إلى ضرورة إضافة نص لمساءلة الأبناء المقصرين بحقوق آبائهم وبشكل خاص في حالة الإهمال والامتناع عن القيام بالتزاماتهم إذ لم يرد هذا النص في أي تشريع باستثناء نصوص التجريم العامة في قانون العقوبات، بالإضافة الى رفع قدرات العاملين مع كبار السن في الدور الإيوائية والأندية النهارية.

ويؤكد المركز ايضاً على ضرورة الاستمرار بالعمل على تعزيز وحماية حقوق كبار السن من خلال وضع السياسات والخطط الوطنية الخاصة بالمسنين، بما في ذلك تعزيز النهج التشاركي الهادف إلى إشراك المسنين في عملية التنمية واتخاذ القرارات، وزيادة المخصصات المالية المرصودة في موازنات الجهات المعنية، واستحداث أندية نهارية حكومية لكبار السن في جميع محافظات المملكة، وتنفيذ برامج متخصصة حول حقوق كبار السن، وتعزيز دور الاعلام بالتوعية بحقوقهم، وبناء قاعدة بيانات واحصائيات مصنفة تراعي النوع الاجتماعي خاصة بكبار السن.