أكد رئيس بلدية إربد الكبرى المهندس الدكتور نبيل الكوفحي الانتهاء من جميع المراحل الإدارية والقانونية لإزالة الحسبة الغربية (الجورة) في الأيام القادمة.

وقال الكوفحي في مؤتمر صحفي عقده اليوم الخميس، إنّ عطاءً طرح لإزالتها وسيتم فصل المبنى الحالي عن كافة الخدمات مثل الكهرباء والمياه ولا يوجد أي تأجيل كما كان قبل فترة حيث طلب بعض المستأجرين مهلة إلى بعد عيد الفطر، وسيتم وضع حواجز أسمنتية وكافة وسائل السلامة العامة للبدء بأعمال الهدم والإزالة تمهيدا لإقامة مشروع جديد لأغراض متعددة منها سوق خضار وفواكه للبيع بالتجزئة بكلفة حوالي (2) مليون دينار.

ولفت إلى أن المشروع الذي يتضمن مواقف سيارات مزود بالتدفئة والتبريد المركزي ومراقبة إلكترونية على مدار الساعة إضافة إلى مصاعد وادراج كهربائية ومرافق صحية ، هو بديل للحسبة الحالية التي أنشئت عام (1960) واصبحت متهالكة ويتساقط منها بشكل مستمر أجزاء اسمنتية إضافة إلى اجزاء كثيرة منها خارج الخدمة منذ سنوات وباتت تخلق جملة مشكلات تنظيمية وصحية وبيئية ومرورية وغيرها من المشكلات التي لا تخفي على أحد.

وأردف أن البلدية عقدت عدة حوارات مع المستأجرين وان هناك شبه إجماع بأهمية إزالة هذا البناء المتهالك وإقامة مشروع يتوافق مع التطورات الكبيرة التي شهدتها مدينة إربد خلال العقود الماضية وان إيجاد سوق تجزيئه حديثا للخضار والفواكه بات حاجة أكثر من ملحة.

ولفت إلى أن البلدية الشركة غرفة تجارة إربد في بعض القضايا الفنية لهذا المشروع مثل تحديد بدل الإيجار خاصة أن المحالّ الجديدة سوف يحدث عليها متغيرات لجهة المساحة وخدمات الحراسة والتبريد والتدفئة وغيرها من الخدمات لأن الغرفة الأقدر في هذا المجال، مبينا أن الغرفة شكلت لجنة من الخبراء لهذه الغاية.

وأوضح الكوفحي أن المبنى الجديد يتضمن طابقان لمواقف السيارات وآخر لأصحاب المحال التجارية المستأجرين من البلدية حاليا في حين أن هناك عدة تصورات لكيفية استثمار سطح المبنى تركت لحين استكمال المشروع.

وقال إن الدخل المتوقع من هذا الشروع الذي تقدر مساحته بحوالي (8) آلاف متر (300) ألف دينار سنويا.

وأكد الكوفحي ان الهنجر المؤقت في موقع مجمع الأغوار القديم جاهز لاستقبال تجار الحسبة وان غالبية التجار وقعوا عقود مع البلدية وامتنع عدد قليل منهم في التوقيع وان القانون هو الفيصل بينهم وبين البلدية .