تدرك الأحزاب الأردنية، التي استطاعت توفيق اوضاعها، انها وكما قال نائب رئيس مجلس الاعيان رئيس اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية سمير الرفاعي "أمام اختبار الشارع والقانون في أول انتخابات نيابية قادمة".

يدرك مهندس اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية التحديات التي تواجه الاحزاب في الفترة المقبلة وان الأوراق التي قدمتها الى الجهات المعنية لتصويب اوضاعها لا بد لها ان تترجم نفسها على الارض، وإلا فإنها ستواجه الانسحاب في حال لم تصل لتحقيق العتبة الانتخابية حسب القانون.

المسألة ليست تقديم أوراق فقط. هذا ما على الاحزاب فهمه وهذا ما توقف عنده الرفاعي.

الانتخابات القادمة ستكون كاشفة. وستختم على من كانت الاوراق تدعم وضعه على الارض، أو انها ستكشف ما لا ترغب بعض الاحزاب في كشفه عنها.

وكان الرفاعي وصف، في مقابلة مع التلفزيون الاردني، مسارات الاصلاح الثلاثة السياسي والاقتصادي والإداري بالتكاملية. وقال كل المسارات لها نفس الأهمية ويجب أن تسير جنبا إلى جنب.

واضاف أن ما أنجز في المسار السياسي يشكل علامة فارقة اذا ما نظرنا إلى المخرجات في التعديلات الدستورية، وقانوني الاحزاب والانتخاب، والتوصيات في تعزيز تمكين المرأة والشباب.

وقال: إن اللجنة الملكية تشكلت من مختلف الاطياف السياسية وخاضت حوارا وطنيا موسعا تجاوز ١٩٠٠ لقاء في مختلف مناطق المملكة.

واضاف أن وثيقة اللجنة شكلت مرجعية في تطوير الحياة السياسية التي جاءت بإرادة سياسية من جلالة الملك عبدالله الثاني وضمانة شكلت رافعة لهذه المخرجات.

ودعا الاحزاب لتقديم برامج مقنعة للشارع الأردني. وقال إن ٢٧ حزباً أنجزت تصويب اوضاعها وأن هناك ٥ أحزاب قيد التسجيل.

وحول قانون الإدارة المحلية واللامركزية كأحد مخرجات اللجنة الملكية قال الرفاعي إن الحكومة كانت قد تقدمت بمشروع قانون لمجلس الأمة، وقد احترمت اللجنة عدم رغبة الحكومة سحب مشروع القانون وبالتالي بقي القانون دون تدخل من اللجنة ، مشيرا أن القانون يحتاج إلى تعديل وإعادة نظر .

الرفاعي تطرق خلال اللقاء إلى واقع الإدارة العامة في الدولة الأردنية فتحدث عن البيروقراطية المتجذرة والتي تحتاج إلى إعادة استثمار الموارد البشرية، خصوصا وان مخرجات التعليم تحتاج إلى التوجه إلى مسارات التعليم المهني وضبط مخرجات التعليم الأكاديمي الذي يشكل هدرا ماليا مع عدم قدرة الحكومة والقطاع الخاص على استيعاب الخريجين الجدد في كل عام ، وأن الحاجة اليوم ملحة لوزارة لإدارة الموارد البشرية لمعالجة حجم طلبات التوظيف ، وتقديم التدريب المناسب ، وعدالة وشفافية في التعيين مشيدا بنموذج القوات المسلحة الأردنية في التدرج والاحلال الوظيفي وانه يجب أن يعمم في الإدارة المدنية .

كما كان للوضع الاقتصادي وقفة مع الرفاعي فقال: إنه قابل للنمو بالاعتماد على عوامل القوة والقطاعات التي تسهم بهذا النمو مثل القطاع السياحي، وتشجيع الاستثمار والاستثمار الداخلي لخلق قيم مضافة في الاقتصاد.

وأضاف الرفاعي يجب أن نتعامل مع المديونية بالتوسع بالاقتصاد والتوسع في الإنفاق العام بمساعدة القطاع الخاص، وأن نمتلك الجرأة في اتخاذ القرار .

وختم الرفاعي اللقاء بأنه لا يتفق مع الحكومة في موقع المدينة الجديدة من ناحية الموقع وأنه يميل إلى اختيار مدينة جديدة تتوسط المملكة في منطقة القطرانة لحاجة الجنوب لمزيد من التنمية، والحاجة اليوم لقانون تخطيط المدن وليس قانون تنظيم للمدن.