- الطراونة: رؤية التحديث الاقتصادي تقوم بالدرجة الأولى على القطاع الخاص لإفساح المجال أمامه بإدارة عجلة الاقتصاد

وقّع مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الدكتور محمد صالح الطراونة ونقيب نقابة مقاولي الإنشاءات الأردنيين المهندس أيمن الخضيري مذكرة تفاهم بهدف توفير نافذة لتقديم خدمات الضمان الاجتماعي داخل مبنى النقابة.

وبموجب مذكرة التفاهم المُبرمة بين الطرفين ستوفر نقابة مقاولي الإنشاءات مكتباً خاصاً للضمان الاجتماعي داخل مبناها، وبدورها ستوفر مؤسسة الضمان الكوادر البشرية المدربة والمؤهلة والأجهزة والأدوات اللازمة لتقديم خدماتها للمراجعين والمقاولين والمهندسين وأصحاب العمل بهدف تعزيز منظومة الخدمات المقدمة للمواطنين وتسريعها، وتخفيف الأعباء وتوفير الوقت والجهد عليهم.

وقال مدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي الدكتور محمد صالح الطراونة إن توقيع مذكرة التفاهم هذه تشكل أهمية كبيرة لدى المؤسسة لتقديم خدماتها لتلك الفئة ولا سيِّما وأن النقابة تعدّ شريكاً في توعية العمّال وأصحاب العمل بالحقوق والمنافع التأمينية التي تقدمها مؤسسة الضمان الاجتماعي، إضافة إلى تعريفهم بالخدمات الإلكترونية وآلية الاستفادة منها.

وأوضح بأن مذكرة التفاهم تأتي تعزيزاً لأهمية الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص والتي من شأنها توفير خدمات أفضل وبأقل تكلفة على المواطنين بما يضمن إيصال رسالة المؤسسة إلى جميع متلقي الخدمة، مقدماً الشكر لنقابة مقاولي الإنشاءات في توفير موقع خاص للمؤسسة داخل مبنى النقابة لتقديم مختلف خدمات الضمان الاجتماعي.

وأضاف بأن رؤية التحديث الاقتصادي التي تمتد لعام (2033) تقوم بالدرجة الأولى على القطاع الخاص والتفكير بهمومه لإفساح المجال أمامه بإدارة عجلة الاقتصاد وتوفير فرص العمل للأردنيين، وفي نفس الوقت تقليص حجم العمالة بالقطاع العام، مضيفاً بأن دور القطاع العام يكون بتسهيل عمل القطاع الخاص والشراكة معه لوضع الحلول والبدائل التي تنهض بهذا القطاع لما لذلك من انعكاسات إيجابية على الاقتصاد الوطني والحدّ من البطالة، مؤكداً أن أبواب المؤسسة مفتوحة أمام القطاع الخاص واستمرار الحوار معه.

من جهته، أعرب المهندس أيمن الخضيري عن أهمية الشراكة مع مؤسسة وطنية تُعنى بالعمّال وأصحاب العمل وتوفر لهم مظلة الحماية الاجتماعية والتي تعتبر إحدى المسؤوليات الاجتماعية التي تقوم بها النقابة تجاه عملاءها المراجعين من مقاولين ومهندسين وأصحاب عمل وبما يكفل حصولهم على الخدمات التي توفّرها مؤسسة الضمان بكل سهولة ويسر، والتي تعزّز مفهوم الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وكذلك تسهيل الإجراءات المتعلقة بتسديد الاشتراكات الشهرية المترتبة على المنشآت العاملة بهذا القطاع، مؤكداً على ضرورة الاهتمام بقطاع المقاولات باعتباره قطاع حيوي ومحرك للقطاعات الاقتصادية الأخرى.

واتفق الجانبان على تشكيل لجنة مشتركة من المؤسسة والنقابة تجتمع دورياً لدراسة القضايا وكافة المشاكل التي تعترض عمل المقاولين فيما يخص تعاملهم مع مؤسسة الضمان وتقديم الحلول والبدائل لها، وتساهم في تعزيز مجالات التعاون واستمرار الحوار بينهما لما فيه المصلحة العامة.

وحضر توقيع مذكرة التفاهم من نقابة مقاولي الإنشاءات الأردنيين نقيبها المهندس أيمن الخضيري، وأمين سر النقابة المهندس عبد الحليم البستنجي، وأعضاء مجلس النقابة الدكتور عصام الكساسبة والمهندس محمد الصالحي، ومدير النقابة المهندس خالد المعايطة، وعدداً من مدراء الإدارات بالنقابة، وكبار موظفي مؤسسة الضمان الاجتماعي.