نفذ أصحاب محال تجارية في حسبة الجورة القديمة في اربد وقفة احتجاجية امام بلدية اربد اليوم طالبوا خلالها البلدية بسحب اتفاقها مع غرفة التجارة فيما يتعلق إعادت توزيع المحال بعد اعادة بناء الحسبة وتاهيلها وفق مخططات هندسية جديدة.

وطالبوا باللجوء الى القرعة في تحديد اماكن محالهم الجديدة خلافا للاتفاق المبروم بينهم ويين البلدية وغرفة التجارة.

من جانبه اكد رئيس البلدية الدكتور نبيل الكوفحي لنيروز ان البلدية لن تتنصل بتعهداتها واتفاقها مع اصحاب المحال والبسطات في حسبة الجورة بان تقوم غرفة التجارة بتحديد المحال الجديدة وفق اسس تراعي معايير العدالة والشفافية موضحا ان الاتفاق تم بحضور ممثلين عن التجار في اكثر من لقاء عقد ف يغرفة التجارة كان اخرها الاسبوع الماضي.

واعتبر الكوفحي ان الاسراع بتنفيذ مشروع اعادة بناء حسبة الجورة اصبح ضرورة ملحة في ظل تهالك بنيانها وتشكيلها خطرا داهما على التجار والمتسوقين والمجاورين.

واشار الكوفحي الى انه سيصار الى ترحيل اصحاب المحال الى سوق مؤقت بمجمع الاغوار القديم ريثما يتم الانتهاء من مشروع اعادة البناء والتاهيل باجور رمزية.

واكد الكوفحي التزام البلدية بما تقرره غرفة التجارة في عملية توزيع المحال وقيم عقود الايجار الجديدة ولن تتدخل في ذلك.

وبين الكوفحي ان التصماميم الهندسية للبناء الجديد للحسبة ستكون منطابقين لاصحاب المحال والبسطات بمعدل 150 محل وبسطة نظرا لمراعاة مناسيب الشوارع المحيطة لافتا الى انها ستكون من جزئين وكل جزء منها يقع على ثلاث شوارع بالاضافة الى انشاء طابقين ارضيين لمواقف السيارات لخدمة المتسوقين وسيكون المبنى مكيفا تكيفيا مركزيا صيفا وشتاء.

وتوقع الكوفحي بان يتم اعادة حوالي 90 صاحب محل في الحسبة القديمة للحسبة الجديدة بعد انجازها في حين لن يكون بمقدرو حوالي 60 منهم الدخول في المنافسة على الحصول على احد المحال الجديدة كونهم لم يؤدوا التزاماتهم السابقة والمتراكمة للبلدية وهناك قرارات اخلاء بحقهم صدرت عن المحكمة المختصة.

واشار الكوفحي ان قيمة بدلات الايجار الجديدة بعد اعادة الانشاء والتاهيل ستتاروح بين 1000 – 1200 دينار سنويا ف يالمحال داخل الحسبة في حين تتراوح بين 2000- 3000 الاف دينار ف يالمحال التي تقع على الشوارع الرئيسة.

واكد الكوفحي ان ازالة حسبة الجورة وانشاء مبنى حديث بدل منها شكل مطلبا شعبيا متواصلا نظار لخطورة الحسبة القائمة على الصحة والسلامة العامة لافتا الى ان التوصل الى الاتفاق بان تتولى غرفة التجارة مسؤولية ملف التوزيع جاء بعد سلسلة لقاءات متواصلة مع اصحاب المحال التجارية انفسهم وبحضور جهات رسمية.