أصدرت وزارة الزراعة بيانا حول ما تم تداوله من حديث عن اغراق السوق بالفواكة والخضار المستوردة.

وأشارت الوزارة الى ان الحديث عن اغراق السوق بالفواكة والخضار المستوردة. قد اصبح "ظاهرة متكررة" لا تمثل المزارعين وتهدف لحماية منتجات مزارع شخصية، وبهذا الصدد فإن الوزارة تؤكد على التزامها بحماية الإنتاج المحلي بعيدا عن الاحتكار واستغلال المستهلكين وعدم السماح لأي من كان بالتغول على المواطنين في ظل سياسة تضمن التوازن لدى المعادلة الزراعية من مزارع وتاجر ومستهلك .

وتؤكد الوزارة على استمرارها في نهج حماية المنتج المحلي من الإغراق وذلك بتنظيم عملية الاستيراد مع الحفاظ على توازن مقبول لكافة الأطراف من المزارعين وتجار ومواطنين وبما يضمن توفر المنتجات دون السماح ‏لأي من الأطراف الغلو في الأسعار .

وبهذا السياق تؤكد الوزارة على أنها أوقفت استيراد الثوم منذ أواخر شهر ‏شباط من العام الحالي و تعمل على حماية الإنتاج المحلي بهدف تشجيع زراعة الثوم والوصول إلى الإكتفاء الذاتي حيث استطاعت سياسات الوزارة خلال الأعوام الثلاثة الماضية أن تزيد فترات الإكتفاء الذاتي من مادة الثوم لترتفع من شهرين في العام 2021 لتصل إلى ستة اشهر في العام 2022 وتتطلع الوزارة أن تصل في الإكتفاء الذاتي من مادة الثوم إلى تسعة شهور في العام الحالي.

‏كما عملت سياسات وزارة الزراعة بحماية الإنتاج المحلي على الوصول إلى الإكتفاء الذاتي بمحصول البطاطا ووقف الاستيراد منذ العام 2017 إلا أنه اواخر شهر 10 من العام الماضي و نظرا لتعرض بعض المساحات المزروعة لاضرار الصقيع وانخفاض الكميات المعروضة في الأسواق وتحكم البعض في الأسعار التي وصلت للدينار لكيلو البطاطا عملت الوزارة على استيراد نحو 200 طن لفترة محدودة بهدف تخفيض الأسعار على المواطنين.

وبذات السياق فإن الوزارة تنظم استيراد الليمون خارج أوقات ذروة الإنتاج المحلي وعملت على وقف استيراد الليمون العربي اعتبارا من تاريخ 25 /5 من العام الحالي مع الاستمرار باستيراد الليمون الأفريقي لسد العجز في الأسواق كونه لا ينافس المنتج المحلي لارتفاع تكاليفه وتكاليف الشحن.

‏اما محصول الخوخ، فتقوم الوزارة بوقف استيراده اعتبارا من نهاية شهر أيار من كل عام بالرغم من أن إنتاجه الفعلي الذي يغطي حاجة الأسواق يبدأ مطلع شهر تموز من كل عام علما بأنه وردت حاوية خوخ للمملكة بسعة 19 طن محملة على الباخرة الواردة من جنوب إفريقيا وبعد تتبع خط سير الحاوية على موقع تتبع الحاويات تبين أنها محملة على الباخرة الواردة من جنوب إفريقيا منذ تاريخ 2023/4/3 وكان من المفروض أن تصل منتصف شهر أيار وادت ظروف الشحن لتأخر وصولها حيث نظمت بيانها الجمركي بتاريخ 2023/5/28 وبعد دراسة السوق و الاطلاع على كميات الخوخ في الأسواق التي بينت أن الكميات المنتجة ما زالت قليلة ودون احتياجات السوق مع وجود ارتفاع واضح في الأسعار حيث يصل كيلو الخوخ للمواطن بمعدل يتراوح بين ثلاث إلى أربع دنانير للكيلو مما يعني على أن السماح بدخول ١٩ طن لا يشكل اغراق للسوق في حين تبلغ احتياجات السوق اليومية نحو ١٠٠ طن وهذه الكمية لا تشكل اي ضغط او اغراق في السوق وان الحديث حول هذا الموضوع يعتبر شخصي وفردي يخص مزرعة بعينها ترغب ببيع الخوخ بمبالغ تصل إلى ٥ دنانير للكيلو في استغلال واضع لسياسة الحماية للمنتج المحلي والتغول على المستهلك وتضليل الرأي العام بهذه الصورة .

وعليه تؤكد الوزارة مرة أخرى على أنها تعمل وفق سياسات شفافة وواضحة وتعتمد على دراسة الكميات والعرض والطلب والأسعار ولن ترضخ لمثل هذه المحاولات المغرضه