طالب خبراء متخصصون بتنظيم قطاع المنصات الإلكترونية بما يضمن تحقيق ظروف العمل اللائق وتوفير الحمايات الاجتماعية للعاملين فيها.

جاء ذلك خلال جلسة عقدها مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية، الأربعاء في عمّان، بالتعاون مع منظمة "العمل العادل" ضمن مشروع "عمل عادل" المتعلق بظروف عمل المنصات الإلكترونية.

وضمت الجلسة خبراء من فريق "العمل العادل" العالمي وخبراء مؤهلين من الأردن ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لمناقشة التحديات والفرص التي يواجهها قطاع المنصات الإلكترونية في أكثر من 38 دولة حول العالم.

ويهدف المشروع إلى تسليط الضوء على ظروف العمل في المنصات الإلكترونية وتقييمها بناءً على خمسة مبادئ للعمل العادل واللائق، وهي: الأجر العادل وشروط العمل العادل والعقود العادلة والإدارة العادلة والتمثيل العادل.

وجمع المؤتمر مشاركين من 38 دولة، طرحوا وجهات نظر متنوعة حيال ظروف عمل المنصات الإلكترونية في بلادهم، وكيفية مواجهة التحديات التي تواجه العاملين فيها.

ويأتي هذا المشروع بالتعاون مع معهد أكسفورد للإنترنت ومركز أبحاث العلوم الاجتماعية/ برلين، وبمشاركة 35 منظمة شريكة على مستوى العالم، وبتمويل من المؤسسة الألمانية للتعاون الدولية (جي آي زِد).

وأكد أحمد عوض مدير مركز الفينيق خلال الجلسة أهمية طرح وجهات النظر من مختلف الدول، لمناقشة كيفية تحسين ظروف عمل المنصات الإلكترونية بحيث تُصبح عادلة ومُنصفة وشاملة.

وأشار عوض إلى أن التطور التكنولوجي السريع يعمل على تغيير واقع سوق العمل في جميع أنحاء العالم، ويؤدي إلى ظهور أشكال جديدة من العمل، إضافة إلى تحديات جديدة.

ورأى أنه على الرغم من أن قطاع المنصات الإلكترونية يُساعد في تخفيف معدلات البطالة ويوفر مصادر دخل إضافية، إلا أن ذلك لا يعني عدم تمتع العاملين فيه بمعايير العمل اللائق.

في حين قال وزير الاقتصاد الرقمي وريادة الأعمال السابق في الأردن مثنى غرايبة إن تنظيم قطاع المنصات الإلكترونية بطريقة تضمن تطبيق معايير العمل اللائق فيها يتطلب فهم ديناميكيات القطاع بشكل كامل.

ورأى غرايبة أن التكنولوجيا يجب أن تُستخدم كأداة لخلق فرص العمل وتحقيق العدالة وظروف العمل اللائق فيها.

بدورها، قدمت بتول المحضار، وهي باحثة أولى في "مركز الوصول إلى المعرفة من أجل التنمية" بالقاهرة، لمحة عن قطاع المنصات الإلكترونية في مصر وظروف العمل المحيطة به.

وبينت المحضار أن نسبة العاملين غير المنظمين في مصر كبيرة، إذ تصل إلى نحو 63 بالمئة من مجمل القوى العاملة.

وأشارت المحضار إلى أنه على الرغم من أن المنصات الإلكترونية خلقت فرص عمل وبخاصة في ظل ارتفاع معدلات البطالة والتضخم في مصر، إلا أن ظروف العمل فيها صعبة وغير لائقة، ما يتطلب تدخل الحكومة لتنظيمه.

وشددت على ضرورة توفير الحمايات الاجتماعية للعاملين على هذه المنصات، لأن هذا النوع من العمل يُعتبر بالنسبة للعديد من الأشخاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مصدرا أساسيا للدخل، وليس ثانويا.

وتتفق جاناكي سرينيفاسان، وهي أستاذة مساعدة في المعهد الدولي لتكنولوجيا المعلومات في بنغالور بالهند، مع ما ذهبت إليه المحضار من حيث ضرورة توفير الحمايات الاجتماعية وتحسين ظروف العمل للعاملين في المنصات الإلكترونية.

وبينت أن الهند تعاني أيضا من مستويات عالية في البطالة والعمل غير المنظم، إضافة إلى تزايد أعداد العاملين في الأعمال المؤقتة القائمة على التكنولوجيا الرقمية.

أما فوندا أوستيك سبيلدا، وهي باحثة أولى في معهد أكسفورد للإنترنت في المملكة المتحدة، فقالت إن المبادئ التي وُضعت لقياس ظروف العمل في هذه المنصات يمكن تطبيقها في جميع أنحاء العالم.

وبينت أن المبادئ تمثلت بـ: الأجر العادل والشروط العادلة والعقود العادلة والإدارة العادلة والتمثيل العادل.