اضافت التعديلات الأخيرة على نظام الصندوق الاجتماعي للعاملين في وزارة التربية والتعليم بند الاستقالة لاول مرة بما يخص التعويض المالي للموظف بعد أن كان يعامل معاملة المتقاعد ويحصل على مكافأة عن الـ 15 عاما مما أوقع ظلما على عدد كبير من الموظفين حيث أضيف بند الاستقالة إلى النظام ويقرأ مع النظام الأصلي رقم 31 لسنة 1998 ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وجاءت هذه التعديلات بعد اقرارها من قبل مجلس الوزراء لتطال التعديلات المادة 13 من التعليمات الأصلية بإضافة بند السلف الطارئة ولاول مرة على ان تسدد من الراتب شهريا ضمن اقتطاعات محددة يحددها مجلس إدارة الصندوق لهذه الغاية وتصرف لمرة واحدة ولا تقل السلفة عن 500 دينار ولا تزيد عن 1500، على أن تعطى السلف لـ 200 من العاملين كل شهر.

 وتنص المادة الأصلية على : يجوز للمشترك في الصندوق الحصول على سلفة لايقل مقدارها عن 1000 دينار ولا تزيد عن 6 آلاف دينار بما يعادل المبلغ المترصد له من مستحقاته في الصندوق بتاريخ السلفة على أن يتولى المجلس كل 3 اشهر، تحديد الحد الاعلى الإجمالي للسلف التي سيتم منحها للمشتركين استنادا إلى الملاءة المالية للصندوق، وذلك بعد تسديد جميع الالتزامات المالية المترتبة عليه وفقا لتعليمات يصدرها الوزير، ويتم تسديد مقدار السلفة دفعة واحدة وبدون فوائد وتحسم من المبالغ التي يستحقها الموظف. ويعمل في قطاع التعليم 176 ألفا اي مايقارب 1ر11 % من اجمالي العاملين في الأردن ، منهم معلمون واداريون ومستخدمون وتقدر حاجة الوزارة إلى ما يقارب الـ 4 آلاف سنويا ، علما ان هناك الكثير من المعلمين يقدمون استقالاتهم، أو يتقدمون بطلب إجازة أو تقاعد أو إعارة فيكون لدينا متوسط الداخلين إلى النظام التربوي حوالي ما يقارب 5-6 آلاف موظف سنويا»، ويتم تعبئة الشواغر في كافة الوزارات عن طريق أسس تعيين ديوان الخدمة المدنية.