منذ تسلم جلالة الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية عام 1999، أولى جلالته مفاصل الدولة الأردنية عنايته الحثيثة بهدف تحسين مستوى معيشة المواطنين وجعل البلاد موطنا للتجارة والاستثمار والريادة والإبداع.

وكان الشأن الاقتصادي في قمة الأولويات حيث حرص جلالته على إجراء إصلاحات طالت كل مفاصل اقتصاد الدولة وتم دمجه بالاقتصاد العالمي من خلال اتفاقيات مع مختلف التكتلات الاقتصادية، والمضي في مسيرة البناء لآفاق أوسع من التميز والإنجاز والإبداع والاعتماد على الذات.

وبفضل الجهود الكبيرة التي بذلها جلالة الملك حظيت المملكة باهتمام المستثمرين وأصحاب الأعمال والشركات الكبرى حتى أصبح الأردن موطنا للتجارة والاستثمار ومكانا لعقد العديد من المنتديات والملتقيات الاقتصادية العالمية سيما المنتدى الاقتصادي العالمي.

وتجسد مناسبة الجلوس الملكي على العرش دلالات مهمة من التلاحم الوطني بين الشعب وقيادته الهاشمية الحكيمة، والايمان بأن الأردن قادر دائما على تجاوز الصعوبات ومواصلة العمل نحو تعزيز المنجزات الاقتصادية والتنموية وإعلاء شأن الوطن ومؤسساته، وتحسين وتجويد حياة ومعيشة أبنائه ليصنعوا معا وبخطى ثابته مستقبلا واعدا.

ورغم كل الصعوبات التي واجهت الاقتصاد الوطني في ظل تبعات الظروف المحلية والإقليمية والعالمية وتحديات البطالة وشح الموارد وزيادة عدد السكان بفعل موجات اللجوء من دول مجاورة، تمضي المملكة بقيادة جلالة الملك نحو المستقبل والاردن الجديد.

وتفرض الرؤية الاقتصادية الثاقبة لجلالة الملك على القطاعين العام والخاص مسؤوليات جساما لتحويل التحديات والصعوبات التي يمر بها الاقتصاد الوطني الى فرص حقيقية من خلال استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وتشجيع المحلية على التوسع لتوفير فرص العمل للأردنيين وتحسين معيشة المواطنين.

وعزز جلالة الملك مفهوم تحويل التحديات إلى فرص مستقبلية، من خلال التركيز على ترويج للأردن وقوته البشرية والخدمية في كل المحافل والزيارات الدولية، بالإضافة لمواجهة الأزمات التي عصفت بالعالم والمملكة على حد سواء، وتبني استراتيجيات منفتحة اقتصادياً على العالم أجمع.

ودعا جلالة الملك في رسالة وجهها لأبناء شعبه العام الماضي بمناسبة عيد ميلاد جلالته الستين"إلى تحديد وتنفيذ خطوات فاعلة لجذب الاستثمارات الخارجية، وتحفيز الاستثمارات الوطنية، إلى جانب وضع خارطة طريق واضحة بسقوف زمنية للتغلب على العقبات التي تعيق نمو القطاع الخاص، ومعالجة السلبيات التي تشوب العمل المؤسسي في القطاع الإداري في الدولة".

ووجه جلالته في رسالته لوضع "رؤية شاملة وخارطة طريق محكمة للسنوات المقبلة، تضمن إطلاق الإمكانيات، لتحقيق النمو الشامل، وتوسيع الطبقة الوسطى، ورفع مستوى المعيشة لضمان نوعية حياة أفضل للمواطنين".

وتستهدف رؤية التحديث الاقتصادي التي جاءت بتوجيهات ملكية سامية، وتؤسس لمسيرة عشر سنوات اقتصادية مقبلة، مستشرفة أفقاً مزدهراً وجديداً عابراً للحكومات، إطلاق الإمكانات لبناء المستقبل وسط تحدٍ هو الأكبر أمام الاقتصاد الوطني، يتمثل باستيعاب أكثر من مليون شاب وشابة في سوق العمل، وزيادة فرص العمل من 1.6 مليون فرصة إلى 2.6 مليون فرصة خلال العقد المقبل.

وترتكز الرؤية على النمو المتسارع والارتقاء بجودة الحياة في إطار نهج مستدام، وعبر ثمانية محركات لنمو الاقتصاد، تغطي 35 مـن القطاعات الرئيسـة والفرعية، وتتضمـن أكثر من 366 مبـادرة، و10معايير لقياس الأداء، و4 جهات مسؤولة عن التنفيذ ضمن إطار زمني متسلسل ومرحلي، وبتكلفة 41 مليار دينار.

وستنفّذ الرؤية على ثلاث مراحل: الأولى في الفترة ما بين الأعوام 2022 و2025، وستركز على إجراء تحسينات على السياسات الاقتصادية والاجتماعية، والاستفادة من الموارد والمهارات الحالية وتعزيزها، والدخول إلى أسواق جديدة، والثانية 2026-2029، وستركز على الموارد والمنتجات والمهارات الجديدة، فيما ستركز الثالثة 2030-2033، على ملء أي فجوات استراتيجية، والاستعداد لمرحلة النمو المستقبلية المتوقعة.

وتسعى الرؤية التي أطلقت رسميا منتصف عام 2022، لأن تكون شمولية في إشراك كل من يمكن أن يسهم في تحقيق أهدافها من القطاعين العام والخاص والبرلمان والشباب والخبراء والأكاديميين، ومؤسسات المجتمع المدني، ومجتمع المانحين، وغيرهم.

وتسعى ركيزة النمو الاقتصادي إلى تحقيق أهداف الرؤية الثلاثة، وهي توفيــر فرص عمل جديدة لأكثر من مليون شاب وشابة بحلول عام 2033، وزيادة الدخل الحقيقي للفرد بنسبة 3 بالمئة سنوياً في المتوسط، ورفع ترتيب الأردن في مؤشر التنافسية العالمي ليصبح ضمن أعلى 30 بالمئة.

وفي المقابل تسعى ركيزة جودة الحياة مضاعفة نسبة الراضين عن نوعية الحياة لتصل إلى 80 بالمئة، ورفع تصنيف إحدى المدن الأردنية لتصبح ضمن أفضل 100 مدينة في العالم، ورفع ترتيب الأردن في مؤشر ليغاتوم للازدهار، ليصبح ضمن أعلى 30 بالمئة.

أما ركيزة الاستدامة؛ فستكون عبر التوسـع فـي مجـالات الطاقـة المتجـددة، بمـا فـي ذلـك اسـتخدام أنـواع جديــدة مــن الطاقــة مثــل الهيدروجيــن، وتشــجيع الاستخدام الكفــؤ للطاقــة، وتطوير أنظمة النقل المستدامة، وإنشاء محطات للشحن الكهربائي، وتحفيـز السـياحة البيئيـة والأنشطة الصديقـة للبيئـة والقائمـة علـى تجربـة الاندماج مــع الطبيعــة، واســتخدام أنمــاط زراعيــة تتــواءم مــع البيئــة المناخيــة، وتشـجيع الاستخدام الكفـؤ للميـاه وتحسـين جودتهـا، وتوفيـر مـوارد مائيـة جديدة وخفض مستوى الفاقد وصولاً للمعايير الفضلى دولياً، وتقليل مصادر النفايات، وتطوير إدارتها، وإعادة تدويرها.

وتشمل محركات تنفيذ الرؤية الثمانية: الصناعات عالية القيمة، كالتعدين والصناعات الكيماوية والدوائية والهندسية والغذائية، وصناعة المحيكات، والزراعة والأمن الغذائي، والخدمات اللوجستية، ومحرّك الخدمات المستقبلية، كخدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والصناعات الإبداعية والرعاية الصحية والخدمات المالية والتجارة والنقل.

كما تشمل محرّك "الأردن وجهة عالمية"، من حيث السياحة الثقافية والطبيعية والعلاجية والاستشفائية والدينية، ومواقع إنتاج الأفلام، ومحّرك الريادة والإبداع، عبر التعليم الأساسي والثانوي والعالي والتدريب المهني والبيانات والبحث والتطوير والابتكار وريادة الأعمال والشركات الناشئة، ومحرك الموارد المستدامة من طاقة ومياه، ومحرك نوعية الحياة من حيث جودتها والتنمية الحضرية، ومحرك البيئة المستدامة والاقتصاد الأخضر، والاستثمار المحلي والأجنبي ومشاريع الشراكة والمشاريع الكبرى.

--(بترا)