طالبت نقابة أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع الحكومة بالتدخل الفوري بتطبيق قرارها المتضمن الموافقة على رد المبالغ المدفوعة من قبل شركات التخليص أثناء فترة إضراب سائقي الشاحنات العام الماضي والذي ترتب عليه غرامات تخزين ورسوم نتيجة عدم قدرة المستوردين على إخراج البضائع والحاويات خلال تلك الفترة والمقدرة بأكثر من مليون دينار تقريبا.

وبين نقيب أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع ضيف الله أبو عاقولة خلال اجتماع طارئ في مبنى النقابة اليوم، ضم مجلس إدارة النقابة وعددا كبيرا من أعضاء الهيئة العامة، أن قرار شركة ميناء حاويات العقبة المبني على كتاب سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم ن ر / 7516 المتضمن آلية رد المبالغ المشار إليها هو التفاف على قرار مجلس الوزراء والذي كان ينص على إعفاء البضائع والحاويات في ساحات التخزين في ميناء العقبة من غرامات فترة التخزين وأي رسوم وغرامات أخرى مرتبطة بعملية التخزين ترتبت نتيجة عدم قدرة المستوردين على إخراج هذه البضائع والحاويات خلال فترة إضراب قطاع الشحن، علما أنه كان قد وجه رئيس سلطة العقبة كتبا رسمية موجهة إلى نقابة أصحاب شركات التخليص تؤكد فيها أنة سيتم إعادة أية رسوم استحقت نتيجة عدم القدرة على التعامل معها على النظام المحوسب لاحقا، وخاطبت شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ وشركة ميناء حاويات العقبة بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة حول إعفاء الحاويات عن غرامات فترة التخزين بعد الانتهاء من فترة الإضراب وما نتج عنها.

وأضاف أبو عاقولة أنه يتوجب على سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رد المبالغ المدفوعة من قبل شركات التخليص كاملة كونها المسدد لهذه البدلات من حسابهم الخاص ودون أي شروط تعجيزية وتطبيق قرار مجلس الوزراء كما هو.

وأكد أنه يجب إعادة كافة المبالغ المدفوعة على حساب شركات التخليص لديهم كونهم العملاء وتم الدفع من هذه الحسابات وتطبيق قرار مجلس الوزراء تحسبا لاتخاذ أي إجراء من شأنه التصعيد.

وكان مجلس الوزراء قرر في جلسته المنعقدة بتاريخ ١٨/١٢/٢٠٢٢ تكليف سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإعفاء البضائع والحاويات في ساحات التخزين في ميناء العقبة من غرامات فترة التخزين وأي رسوم وغرامات أخرى مرتبطة بعملية التخزين ترتبت نتيجة عدم قدرة المستوردين على إخراج هذه البضائع والحاويات خلال فترة إضراب قطاع الشحن.