والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وأوضح أن قانون حماية البيئة رقم (6) لسنة 2017 يشكل الإطار التشريعي الناظم لهذا الحق، كما تم إقرار القانون الإطاري لإدارة النفايات.

ولفت إلى أنه جرى إقرار الخطة الوطنية لإدارة النفايات (2022-2026) وإقرار السياسة الوطنية للتغير المناخي (2022-2050) العام الماضي، ضمن إطار السياسات العامة، مشيرا إلى أن الحق في بيئة سليمة هو أحد محاور الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان للأعوام (2016-2025).

وشدد على ضرورة الاهتمام بعملية تدوير النفايات بكافة أنواعها والتخلص منها على مستوى المملكة بأفضل السبل، داعيا إلى الاستمرار في العمل على تنفيذ التوصيات الواردة في الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان والمتعلقة بمحور الحق في بيئة سليمة، وأبرزها، تفعيل آليات الرقابة، وإنفاذ القانون لضمان مراعاة مؤسسات القطاعين العام والخاص للحق في بيئة سليمة.

كما دعا إلى ضرورة الاهتمام بقضية التغير المناخي وعلاقته بحقوق الإنسان، للحد من آثاره، بما في ذلك الاستمرار في إنفاذ أهداف التنمية المستدامة، سيما الهدف المتعلق بالعمل المناخي، من خلال إدماج التدابير المتعلقة بتغير المناخ في السياسات والاستراتيجيات والتخطيط على الصعيد الوطني.

--(بترا)