أكد وزير الاتصال الحكومي فيصل الشبول، أهمية التربية الإعلامية والمعلوماتية في تحصين المجتمع من المخاطر السلبية لبعض منصات التواصل الاجتماعي كخطاب الكراهية والتطرف وانتهاك الخصوصية وانتشار الإشاعات.

حديث الشبول جاء خلال محاضرة ألقاها اليوم الأحد، بعنوان"محو الأمية والدراية الإعلامية والمعلوماتية في مواجهة جائحة المعلومات" ضمن فعاليات أكاديمية التربية والدراية الإعلامية والمعلوماتية التي ينظمها معهد الإعلام الأردني، بمشاركة 70 شخصا من كليات الصحافة والإعلام والطلاب من 10 دول في المنطقة وأوروبا.

وقال الشبول إن البشرية اليوم تعيش في عالمين مختلفين، أحدهما واقعي، والآخر افتراضي يحمل مخاطر عديدة على الأطفال والناشئة والفئات الأكثر هشاشة في المجتمع، إضافة إلى أن هذا العالم الافتراضي المتمثل بمنصات التواصل الاجتماعي بحاجة لمزيد من التنظيم مقارنة مع وسائل الإعلام التي تخضع لتشريعات ومواثيق تنظم عملها.

وأضاف أن من أبرز المخاطر السلبية لمنصات التواصل الاجتماعي هي استحواذها على الحصة الأكبر من سوق الإعلان المخصص لوسائل الإعلام، لافتاً إلى أن هناك عائدات مالية خرجت من سوق الإعلان الأردني إلى منصات التواصل الاجتماعي في العام الماضي بلغت أكثر من 81 مليون دينار، الأمر الذي يشكل خطراً على وسائل الإعلام التي باتت تزاحم للحصول على الإعلانات في سوق إعلاني صغير.

وأشار الشبول إلى أن الدول الأوروبية ودولا عدة في العالم بدأت في تنظيم عمل منصات التواصل الاجتماعي والحد من مخاطرها السلبية من خلال 3 مجالات وهي التشريعات، والعمل الأكاديمي في المعاهد والجامعات، والتربية الإعلامية والمعلوماتية.

واستعرض الشبول في هذا الإطار تجربة الأردن الرائدة في التربية الإعلامية والمعلوماتية، والتي بدأت في إدخال هذه المفاهيم بالتدرج في المناهج المدرسية من خلال المركز الوطني لتطوير المناهج، بهدف تعليم النشء والأطفال على كيفية التفكير النقدي، والحوار السليم، والحماية من انتهاك خصوصية الآخرين، والتفريق بين الأخبار الصحيحة والكاذبة، وانتقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

وفيما يتعلق بالتشريعات، أشار الشبول إلى الاستراتيجية العربية للتعامل مع شركات الإعلام الدولية (منصات التواصل الاجتماعي) التي أقرها المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب في الكويت آذار الماضي، تتضمن آلية تنفيذ عربية جماعية لتنظيم وسائل ومنصات التواصل الاجتماعي وفقاً لقانون استرشادي يستفيد من أفضل الممارسات الدولية خاصة في أوروبا (قانون الخدمات الرقمية الأوروبي الموحد DSA)، إضافة إلى تنظيم عمل منصات البث الرقمي، والتعامل مع الضرائب الرقمية.

ولفت إلى أن الاستراتيجية المقدمة من الأردن ستُعرض على مجلس وزراء الإعلام العرب المقرر عقده في العاصمة المغربية الرباط الشهر الحالي، وفي حال اعتمادها سيجري البدء بوضع تشريعات وطنية تنظم عمل منصات التواصل الاجتماعي بالاستناد الى التشريع الاسترشادي الذي قدمه الأردن، وتشكيل فريق فني عربي يتولى التفاوض مع شركات الإعلام الدولية المالكة لهذه المنصات، وصولاً إلى وضع اتفاقية عربية تنظيمية في هذا المجال.

وبين الشبول أن الاستراتيجية تسعى إلى حماية القضايا العربية والإسلامية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية من الدعاية السلبية والاسلاموفوبيا، إلى جانب حماية الأطفال والناشئة من المحتوى الضار، والتصدي لخطاب الكراهية، والأخبار الكاذبة والاعتداء على الخصوصية، إضافة إلى الحفاظ على حق وسائل الإعلام في سوق الإعلان.

وتطرق الشبول إلى عدد من المبادئ التوجيهية للقانون الاسترشادي العربي لتنظيم عمل وسائل التواصل الاجتماعي ومن أبرزها، أنه لا يطبق على منصات أو تقنيات الإنترنت التي توفّر محتوى صحفياً أو تعكس وجهة نظر صحفية أو إعلامية أو تحريرية، إضافة إلى أن كل فعل مُجرّم في الواقع الفعلي يجب أن يكون مجرما في الفضاء الرقمي الافتراضي، وأهمية أن يكون هناك مقر لمنصات التواصل الاجتماعي في كل دولة عربية.

وفي رده على أسئلة واستفسارات الحضور، أكد الشبول أن الاستراتيجية العربية لم تضع أي قيود على المحتوى، بل هي عملية تنظيمية للتعامل مع منصات التواصل الاجتماعي لحماية المجتمع من مخاطرها السلبية، والحفاظ على الحقوق المالية لوسائل الإعلام العربية من الإعلان، لا سيما أن العالم العربي خرج منه 3 مليارات دولار العام الماضي لمنصات التواصل الاجتماعي.

واستمع وزير الاتصال الحكومي إلى ملاحظات الطلبة والأكاديميين التي تركزت على القوانين التي تنظم عمل وسائل الإعلام، والعلاقة بين هذه الوسائل ومنصات التواصل الاجتماعي، والتربية الإعلامية والمعلوماتية.

وأشار عدد من الحضور إلى أهمية وضع برامج خاصة للأطفال حول محو الأمية الإعلامية والمعلوماتية في مواجهة جائحة المعلومات، بما يساعدهم على التفكير النقدي ومحاربة الإشاعات.

وتطرقوا إلى أهمية الاستراتيجية العربية للتعامل مع شركات الإعلام الدولية في تنظيم العلاقة مع منصات التواصل الاجتماعي، وأهمية مراجعة القوانين التي تنظم عمل وسائل الإعلام.

ولفتوا إلى ضرورة تكثيف جهود وسائل الإعلام للحد من انتشار الإشاعات والأخبار غير الصحيحة، والاطلاع على تجارب الدول الأوروبية في التربية الإعلامية والمعلوماتية.