وافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدِّل لقانون الأمن العام لسنة 2023م، لاستكمال إجراءات إصداره حسب الأصول.

ويأتي مشروع القانون انسجاماً مع أحكام الفقرة (2) من المادَّة (40) من الدستور الأردني، والمتعلِّقة بطريقة تعيين مدير الأمن العام.

كما يأتي لتعديل بعض الأحكام المتعلِّقة بمرتَّبات الأمن العام وضمان مواكبتها للتَّشريعات النَّظيرة، وبما يكفل تحقيق المساواة والعدالة لجميع العسكريين داخل مديريَّة الأمن العام أو مع الأجهزة العسكريَّة الأخرى، وتنظيم بعض الأحكام منها المتعلِّقة بالإجازات الدِّراسيَّة بدون راتب والإعارة والانتداب والإلحاق.

كما وافق مجلس الوزراء على الأسباب الموجبة لمشروع نظام الطَّائرات الجاثمة لسنة 2023م، تمهيداً لإرساله إلى ديوان التَّشريع والرَّأي للسَّير في إجراءات إصداره حسب الأصول.

ويأتي مشروع النِّظام لغايات تنظيم الطَّائرات الجاثمة في المطارات، وللمحافظة على أمن وسلامة الطَّيران المدني والملاحة الجويَّة والبيئة والمظهر الحضاري للمطارات.

ووافق المجلس أيضاً على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام التَّنظيم الإداري لهيئة النَّزاهة ومكافحة الفساد لسنة 2023م؛ لغايات تنفيذ التَّعديلات التَّشريعيَّة التي صدرت بموجب القانون المعدِّل لقانون النَّزاهة ومكافحة الفساد رقم (5) لسنة 2022م، بإضافة جرائم غسل الأموال واستغلال النُّفوذ ضمن أفعال الفساد، ومنح مجلس الهيئة صلاحيَّة التَّنسيب بإجراء التَّسويات وفقاً لقانون الجرائم الاقتصاديَّة رقم (11) لسنة 1993م.

كما يهدف مشروع النِّظام إلى تنفيذ العديد من المتطلَّبات ومعالجة العديد من المسائل الإداريَّة والفنيَّة الخاصَّة بعمل هيئة النَّزاهة ومكافحة الفساد.

على صعيد آخر، قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على صرف مبلغ (450) ألف دينار من برنامج النَّفقات الطَّارئة لوزارة الأشغال العامَّة والإسكان؛ وذلك لغايات تعبيد طريق (الدَّليلة – الصَّفا / مصنع الصَّافي) في محافظة مأدبا / قضاء مليح، والذي وجَّه رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة وزارة الأشغال العامَّة والإسكان إلى السَّير في إجراءات تعبيده خلال زيارته الأخيرة إلى محافظة مأدبا، استجابة لمطالب أبناء المحافظة.

كما قرَّر المجلس الموافقة على قرار مجلس إدارة صندوق التَّنمية والتَّشغيل، المتضمِّن فصل الذِّمم للقروض الجماعيَّة التي منحها الصّندوق عام 2016م وبداية عام 2017م، وإعادة جدولة هذه القروض وفق الآليَّة التي أقرَّها مجلس الوزراء سابقاً بتاريخ 5/9/2022م، ومنح المقترضين مُهلة إضافيَّة لجدولة هذه القروض حتَّى تاريخ 30/6/2024م، ووفقاً للآليَّة المحدَّدة لهذه الغاية والمبيَّنة في قرار مجلس إدارة صندوق التَّنمية والتَّشغيل تاريخ 8/5/2023م.

على صعيد آخر، وافق مجلس الوزراء على منح شركة نون للخدمات الصوتيَّة والإذاعيَّة رخصة بثَّ البرامج الإذاعيَّة على موجة (FM) لتغطية محافظة العاصمة لمحَّطتها الإذاعيَّة (نون).