يلقي وزير المالية محمد العسعس يوم غد الاثنين، أمام مجلس النواب خطاب الموازنة العامة للسنة المالية 2023 وسط تفاؤل حكومي بتحقيق نتائج إيجابية تقلص العجز المالي تزامنا مع برامج إصلاحية للابتعاد تدريجيا عن المخاطر التي تسببت فيها جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية.

وتقدر موازنة 2023 حجم الإنفاق بـ 11.4 مليار دينار، وبعجز 2.6 مليار دينار قبل المنح، والإيرادات بنحو 9.6 مليار دينار، مع توقع نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.7 بالمئة وصولا إلى 36.9 مليار دينار، ومعدل تضخم 3.8 بالمئة.

وكانت الحكومة أكدت أنها لن تقر أية ضرائب جديدة أو زيادة على الضرائب القديمة خلال العام الحالي، خاصة مع نجاعة سياسة التعامل مع التهرب والتجنب الضريبي ورفع التحصيل الضريبي بنسبة 6.6 بالمئة العام الماضي، فضلا عن زيادة المنح الخارجية لتصل إلى 802 مليون دينار، أو ما نسبته 0.8 بالمئة عن العام الماضي 2022.

وخصصت موازنة 2023 نحو 355 مليون دينار للبدء بتطبيق رؤية التحديث الاقتصادي التي تستهدف توفير مليون فرصة عمل خلال السنوات العشر القادمة وبقيمة استثمار 41 مليار دينار، بالإضافة إلى تخصيص 40 مليون دينار لتنفيذ متطلبات خارطة طريق تحديث القطاع العام (2022-2033).

وتعد موازنة 2023 الأولى بعد إقرار التعديلات الدستورية التي أوجبت تقديم قانون موازنة عامة واحد بفصلين، أحدهما للوحدات الحكومية البالغ عددها 25 وحدة والتي يصل إجمالي إيراداتها المتوقعة إلى 671 مليون دينار بانخفاض مقداره 283 مليون دينار عن 2022 بسبب إخراج موازنة البنك المركزي من موازناتها، في حين تقدر نفقات الوحدات الحكومية بـ 1.467 مليار دينار، وبعجز مقداره 795 مليون دينار .

وتبقى التحديات التي عهدتها الموازنات السابقة قائمة في الموازنة الحالية، أبرزها أن 80 بالمئة من النفقات "محسومة" بواقع 64 بالمئة كأجور ورواتب وتقاعد وتعويضات، و 16بالمئة لفوائد القروض، كما كان حجم المنح والمساعدات أقل من الطموح مقارنة مع فاتورة احتضان اللاجئين العالية التي تضغط على جميع القطاعات، عدا عن تحديات البطالة والتضخم وتأثير تقلبات أسعار الطاقة على كلف الإنتاج والمستوى المعيشي للمواطن.

--(بترا)