رأى عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب عارف السعايدة، أن تمديد أمر الدفاع رقم 28 المتعلق بحبس المدين لمدة شهر واحد أمر غير مجد.

وقال السعايدة إنه لا يعتقد أن هناك فرقا كبيرا على شهر واحد بتمديد أمر الدفاع للدائن أو المدين بدين يقل عن 100 ألف دينار، مشيرا إلى أنه كان يتوقع تمديد أمر الدفاع 6 أشهر على الأقل.

وقرَّر رئيس الوزراء بشر الخصاونة، الأربعاء، تمديد العمل بأحكام أمر الدِّفاع رقم (28) لسنة 2021م، الصَّادر بمقتضى أحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992م، المتعلِّق بحبس المدين، لمدَّة شهر، وتحديداً حتَّى تاريخ 31 كانون الثاني/يناير 2023.

وأوضح السعايدة، أن هناك 145 ألف مدين ديونهم أقل من 100 ألف، وجاء أمر الدفاع رقم 28 بعدم حبس من عليه دين أقل من 100 ألف دينار.

ولفت النظر إلى أن "نحو 100 ألف مدين دينهم يقل عن 5 آلاف دينار، وبحسب قانون التنفيذ الجديد لا يجوز حبسهم".

وتابع أن "عدم حبس المدين لا يعني عدم ضمان حق الدائن؛ لأنه يمكن الحجز على أموال المدين وبيعها، لإيفاء الدين كما يمنع من سفر المدين لحين سداد الدين".

وبين أن هناك مذكرة نيابية رفعها مجلس النواب وقع عليها مجموعة كبيرة من أعضاء المجلس لعدم حبس المدين بالمطلق.

وعن السجون الأردنية، قال، إن نسبة الإشغال فيها تبلغ نحو 160%.