بحثت لجنة التعليم والشباب النيابية، خلال اجتماع عقدته اليوم الاثنين، برئاسة النائب الدكتور طالب الصرايرة، الملف المالي والإداري والتعليمي للمدارس المسائية المُخصصة للطلبة السوريين.

وطالب الصرايرة، بحضور وزير الشؤون السياسية والبرلمانية وجيه عزايزة، وأمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون الإدارية والمالية نجوى قبيلات، ومدير الشؤون القانونية بوزارة التربية عثمان بني يونس، بضرورة وضع أُسس واضحة وشفافة لمن يرغب بالعمل على حساب التعليم الإضافي ونشرها على الموقع الإلكتروني للوزارة.

وقال إنه سيجري عقد اجتماع آخر مع اللجنة الإدارية النيابية لحل مُشكلة التعليم الإضافي، مستعرضا الشكاوى التي وصلت للجنة من معلمين يعملون في المدارس المسائية المُخصصة للطلبة السوريين، كالمطالبة باستحقاق رواتب 12 شهرا بدلًا من 9 أشهر، إذ تصرف وزارة التربية فقط رواتب 9 أشهر، وتخصم على المعلمين العطلة الشتوية والصيفية، فضلًا عن المُطالبة بزيادة رواتبهم، والحصول على إجازات مرضية أسوة بالمعلمين العاملين في الوزارة.

من جهتهم، طالب النواب: يزن شديفات وامغير الدعجة وعيد النعيمات ومحمد المرايات، بضرورة التخلص من التعليم الإضافي، لكي تستقر العملية التعليمية.

بدوره، قال عزايزة إن التعيين عن طريق التعليم الإضافي لا يحل مشكلة التعليم في المملكة، ويجب التخلص منه، مُضيفًا أن هذا التعليم هو حاليًا قيد الدراسة في مجلس الوزراء، إلا أن الظروف المالية هي التي تتحكم بعملية التعيين.

من جهتها، بينت قبيلات أن المعلمين الذي يعملون على حساب التعليم الإضافي لا يخضعون لقانون العمل والعمال ونظام الخدمة المدنية، إذ يجري تعيينهم على نظام شراء الخدمات.

وأشارت إلى أنه من بين الأسس الجديدة للعمل على حساب الإضافي سيكون تكليف المعلم لمدة عام دراسي (9 أشهر) وسيكون هناك تقييم أداء نهاية العام، لبيان تمديد العمل له أم لا.

وفيما يتعلق بفرق الرواتب، قالت قبيلات إن رواتب المعلمين العاملين في مخيمات اللجوء السوري مدعومة من الاتحاد الأوروبي، وتم الاتفاق على مبلغ 330 دينارا، أما العاملين في الفترة المسائية فهي مدعومة من بنك الإنماء الألماني وتقدر بـ 300 دينار شهريًا.

وتابعت أن المعلمين في المخيمات يلتحقون بعملهم أيام السبت أيضًا، وهذا هو سبب فرق الراتب.

وحول تأخر صرف الرواتب، أوضحت قبيلات أن موعد صرفها يرتبط بدوام المعلم شهرا كاملا، وبعد ذلك ترفع المدرسة مطالبة مالية به إلى مديرية التربية والتعليم التابعة لها ومن ثم يرفع لوحدة الرقابة الداخلية ليتم تدقيقه، لافتة إلى أن التأخير يحصل إما بتأخر وصول المطالبات المالية للوزارة أو تأخر أمر الصرف.

من جانبه، أكد بني يونس أن العاملين على حساب الإضافي، لا يخضعون لقانون العمل والعمال ونظام الخدمة المدنية، مبينًا أنه في حال عدم توفر تخصص بكالوريوس يجري التكليف من مخزون الشهادة الجامعية المتوسطة (الدبلوم).

--(بترا)