نتائج اجتماع اللجنة النيابية الحكومية مع وزير النقل 

مطالب نيابية بتخفيض أسعار المُشتقات النفطية، خصوصا الكاز

مطالب نيابية بتأجيل القروض البنكية والقروض لدى مختلف المؤسسات الإقراضية وتأجيل الأقساط على الديون

مطالب نيابية بتمديد العمل بأمر الدفاع المُتعلق بحبس المدين

نواب: جميع القطاعات مُتأثرة جراء ارتفاع المحروقات ما ينعكس سلبًا على المواطن

اللجنة النيابية الحُكومية تجتمع غدا مع وزيري المالية والطاقة للنظر في الطلبات المُقدمة

أكد رئيس لجنة السياحة والآثار والخدمات العامة النيابية، عبيد ياسين، ضرورة إيجاد الحلول لأزمة إضراب أصحاب الشاحنات العاملة على خطوط النقل البري، قائلًا إن مجلس النواب بذل ويبذل جهودًا كبيرة لحل الأزمة.

جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعًا للجنة عقدته اليوم الثلاثاء، بحضور النائب الأول لرئيس مجلس النواب أحمد الخلايلة، ووزيري التنمية السياسية والشؤون البرلمانية وجيه عزايزة، والأشغال العامة والإسكان والنقل ماهر أبو السمن، ومدير هيئة تنظيم قطاع النقل البري طارق الحباشنة.

وأشار ياسين إلى أن رئيس مجلس النواب، أحمد الصفدي، وأعضاء المكتب الدائم في انعقاد دائم مع الوزراء المعنيين والجهات المسؤولة لحل هذه الأزمة، موضحًا أن اللجنة تُطالب بتخفيض أسعار المُشتقات النفطية، وفصل عملية تخفيض سعر مادة الديزل عن التخفيض الشهري، وتأجيل القروض المُستحقة على المواطنين للشهر الحالي، وتمديد العمل بأمر الدفاع المُتعلق بحبس المدين، ودعم قطاعات النقل المُختلفة، ضمن الآلية المُتبعة حاليًا.

وحضر الاجتماع النواب: دينا البشير، محمد الخلايلة، تمام الرياطي، زيد العتوم، عائشة الحسنات، ناجح العدوان، محمود الفرجات، ماجد الرواشدة، زينب البدول، رمزي العجارمة، عبدالله أبو زيد، عمر الزيود، محمد الهلالات، فراس العجارمة، عطا إبداح، غازي ذنيبات، علي الغزاوي، علي الخلاية، تيسير كريشان، طلال النسور، رائد الظهراوي، عمر العياصرة، امغير الدعجة، نمر السليحات، علي الطراونة، فريد حداد، أحمد عشا، هايل عياش، حابس الشبيب.

من جهتهم، أكد النواب أن قطاع النقل يُعاني من أزمات ومشاكل مُتراكمة، بسبب عدم وجود استراتيجية حُكومية واضحة لحل هذه المُشكلات، لافتين إلى أن قطاع النقل يُعتبر عصب الاقتصاد الوطني، ما يدعو إلى ضرورة تضافر جميع الجهود لدعمه.

واستعرضوا أبرز المشاكل والتحديات التي تواجه قطاع النقل، ومن أهمها: عدم تفعيل صندوق دعم الركاب لعام 2017، والذي يوفر سنويًا 75 مليون دينارًا، قائلين إن هذا المبلغ كفيل بحل مشاكل القطاع.

بدوره، قال عزايزة إن هُناك مبدأ التشاركية مع مجلس النواب، مُضيفًا أن لقاء عُقد أمس مع رئيس مجلس النواب والمكتب الدائم للتشاور حول هذا الموضوع.

من جانبه، قال أبو السمن إن وزارة النقل بصدد إيجاد حلول لهذه الأزمة، مؤكدًا أن الوزارة كانت وما تزال على تواصل مُستمر مع أصحاب الشاحنات المُضربين.

وتابع أن الوزارة قامت بتحقيق جملة من المطالب التي طالبت بها تلك الشريحة، ومنها: رفع سعر النقل على شركات الفوسفات والبوتاس إلى 1.5 دينار، لافتًا إلى أنه تم طرح عطاء لتأهيل الطرق المؤدية لمناجم الرشيدية، بطول 14.5 كيلو متر.

من ناحيتهم، قال ممثلون عن أصحاب الشاحنات إنه لم يعد باستطاعتهم العمل جراء ارتفاع الكُلف التشغيلية، وارتفاع أسعار المحروقات، وكذلك أسعار قطع الغيار والزيوت والإطارات، مُطالبين بضرورة تخفيض الضريبة الخاصة على المحروقات، وتحسين البيئة التحتية للطريق المؤدية إلى مناجم الرشيدية والشارع الخلفي المُخصص للشاحنات في العقبة.

كما طالبوا بتأجيل القروض المُستحقة على أصحاب الشاحنات، بحيث يتمكنوا من تسديد الالتزامات المالية المُترتبة عليهم في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمرون بها.

وعقب الاجتماع، قال رئيس لجنة السياحة والآثار والخدمات العامة النيابية عبيد ياسين، في تصريحات صحفية بحضور وزير الأشغال والنقل ماهر أبو السمن ورئيس لجنة الطاقة طلال النسور والنائب عبدالله أبو زيد والنائب محمد الهلالات، إن مجلس النواب انطلاقاً من مسؤوليته الوطنية كان حاضراً بكل ما يتعلق بملف النقل، رئيس المجلس والمكتب الدائم ورؤساء اللجان والكتل اجتمعوا أمس مع عدد من الوزراء، وانبثق عن الاجتماع تشكيل لجنة نيابية حكومية لإيجاد حلول مناسبة.

وأضاف "اليوم اجتمع رئيس مجلس النواب بالمعتصمين، وقدر فيهم عالياً حرصهم الوطني على أمن واستقرار بلدنا، وسعيهم للتوافق من أجل إيجاد الحلول المناسبة، ونحن أيضاً استمعنا في اللجنة إلى مطالبهم بحضور وزير الأشغال والنقل".

وأوضح ياسين "نحن في مجلس النواب ننظر للمعتصمين أنهم أبناء وطن ومطالبهم مقدرة ونكبر فيهم حرصهم على أمن الوطن واستقراره"، مُضيفا أنه وخلال الاجتماع مع وزير الأشغال والنقل، ومدير عام هيئة تنظيم قطاع النقل، قدم النواب مجموعة من المُقترحات، أبرزها: تخفيض أسعار المُشتقات النفطية، وأسعار الكاز، وتأجيل القروض البنكية والقروض لدى مختلف المؤسسات الإقراضية، وتأجيل الأقساط على الديون، وتمديد العمل بأمر الدفاع المُتعلق بحبس المدين.

وتابع "قدمنا خلال اجتماعنا مع وزير النقل جملة من المقترحات والحلول"، مُشيرًا إلى أنه يوم غد سنجتمع مع وزيري المالية والطاقة من أجل النظر في الطلبات المُقدمة.

وأكد ياسين أن اللجنة النيابية الحكومية في حالة تشاور مُستمر منذ يوم أمس، وهي من الآن في انعقاد دائم من أجل الوصول إلى حلول مُناسبة.