طالب عدد من النواب بإلغاء التعليم الإضافي في المدارس، والذي تبلغ قيمتُه 25 مليون دينار سنويًا؛ كونه بات "يُرهق الموازنة العامة”.

وفي التفاصيل، بحثت لجنة التعليم والشباب النيابية خلال اجتماعها، اليوم الاثنين، برئاسة النائب طالب الصرايرة، مواضيع عدة على جدول أعمالها، بحضور وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي عزمي محافظة، ومدير وحدة تنسيق القبول الموحد الناطق باسم وزارة التعليم العالي مهند الخطيب، ومدير إدارة الامتحانات والاختبارات في وزارة التربية محمد كنانة.

ومن ضمن هذه المواضيع، آلية حصول الطلبة الجامعيين على المنح والقروض من صندوق دعم الطالب الجامعي، حيث طالب الصرايرة، بضرورة شمول جميع الطلبة المُتقدمين للحصول على المنح والقروض، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية التي يعاني منها المواطن، مؤكدًا أن اللجنة سترفع توصية لمجلس الوزراء تتضمن رفع المبلغ المُخصص للمنح والقروض لكي يشمل جميع المُتقدمين.

وطالب النواب: زهير السعيدين، وعبد الرحيم المعايعة، وفريد حداد، وهايل عياش، وسليمان أبو يحيى، وعيد النعيمات، ومحمد الشطناوي، وأسامة القوابعة، وفراس القضاة، وعبدالله أبو زيد، ومحمد المحارمة، وعلي الطراونة، وعمر الزيود، وحابس الشبيب، من جهتهم، بضرورة شمول جميع الطلبة الجامعيين المُتقدمين للحصول على المنح والقروض، والتخفيف من الشروط مُراعاة لظروف الطلبة وذويهم في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

وطالبوا بضرورة تعديل الأنظمة المعنية بالحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة لذوي الطالب الحاصل على القرض، وتحديدًا الطلبة الذين لا يحصلون على فُرص عمل بعد التخرج، في ظل ارتفاع مُعدلات البطالة.

وأكد النواب الحضور ضرورة إعادة المبالغ الشهرية التي كانت تُمنح للطلبة الجامعيين من أبناء إقليمي الشمال والوسط، الذين يدرسون في جامعات الجنوب، والبالغة قيمتُها 60 دينارًا شهريًا، إذ كانت تُخفف على الطلبة وذويهم من أعباء الحياة.

وشددوا على أهمية إلغاء التعليم الإضافي في المدارس، والذي تبلغ قيمتُه 25 مليون دينار سنويًا، وبات يُرهق الموازنة العامة، مُشيرين إلى ضرورة أن يكون هُناك استقرار في العملية التعليمية والتربوية، ووضع خطة على مدار ثلاثة أعوام تتضمن تعيين مُعلمين أُصلاء بدلًا من أولئك الذين يجري تعيينهم على "الإضافي”.

وقال محافظة، من جهته، إنه تواصل معه عدد من رؤساء الجامعات بخصوص عدم قدرة عدد من الطلبة على المشاركة بالامتحانات، حيث أوعز لهم بإجراء امتحانات تكميلية لهم.

وحول المنح والقروض الجامعية، أوضح محافظة أن شمول جميع الطلبة بالقروض والمنح يحتاج لنحو 90 مليون دينار، فيما المبلغ المتوفر ضمن موازنة الوزارة يبلغ 40 مليونا، ما يعني وجود عجز قيمتُه 50 مليون دينار.

وأضاف أن المبالغ الشهرية التي كانت تُصرف للطلبة الجامعيين من أبناء إقليمي الشمال والوسط، "ما تزال تُصرف ومُخصصة ضمن الموازنة”.

وبين محافظة أن عدد المُعلمين الذين سيجري تعيينهم ضمن جدول التشكيلات القادم، سيكون 2700 مُعلم ومُعلمة، الأمر الذي يعني ضرورة اللجوء إلى التعيين على حساب التعليم الإضافي.

واستعرض الخطيب، من ناحيته، آلية احتساب النقاط للطلبة الجامعيين الراغبين بالتقدم للمنح والقروض، والتي تمثلت بأن يكون أردني الجنسية، وأن يكون مقبولًا في جامعة أو كُلية حُكومية في البرنامج العادي لمرحلتي البكالوريوس أو الشهادة الجامعية المُتوسطة (الدبلوم) فقط.

ومن الشروط، أن يكون معدل الطالب أو الطالبة التراكمي فوق 2 أو 60 بالمئة، حسب نظام الجامعة للطلبة بمُستوى سنة ثانية فما فوق، وأن لا يوجد عليه عقوبة تأديبية إنذار فأكثر ساري المفعول في فصل تقديم طلب الاستفادة، وأن يكون غير مُستفيد من منحة كاملة أو من أي دعم مهما كان سواء من الوزارة أو من أي جهة أخرى.

وقال الخطيب إنه يجري احتساب ألف نقطة لكل طالب، بحيث تعكس وضعه الاقتصادي ويُخصص له 600 نقطة، والأكاديمي ويُخصص له 400 نقطة، وفقًا لما يلي: 400 نقطة على التحصيل الأكاديمي (مُعدل الطالب في شهادة الدراسة الثانوية العامة (التوجيهي) إذا كان بمُستوى سنة أولى، أو على مُعدله التراكمي في الجامعة إذا كان بمُستوى سنة ثانية فأكثر، و150 نقطة في حال كانت أُسرة الطالب تستفيد من المعونة الوطنية، و150 نقطة في حال كان الطالب قد درس في إحدى مدارس جيوب الفقر، و100 نقطة تُعطى للطالب حسب مكان إقامته (لواء الثانوية العامة) بالنسبة لموقع الجامعة التي يدرس فيها (نفس اللواء 25 نقطة، خارج اللواء 50 نقطة، خارج المحافظة 75 نقطة، خارج الإقليم 100، و200 نقطة تُعطى للطالب على الإخوة الدارسين في الجامعات والكُليات (على مقاعد الدراسة) وبواقع 100 نقطة عن كل أخ وبحد أعلى أخين فقط.

وعلى صعيد آخر، بحثت "التعليم النيابية” موضوع الكُتب المُساندة للمناهج التدريسية، حيث قال الصرايرة إن هذه الكُتب لا يجري تغطيتُها أثناء الدراسة.

في حين قال محافظة إنها صدرت أثناء جائحة فيروس كورونا المُستجد، من قبل مُنظمة الأمم المُتحدة للطفولة "يونيسيف”، ووكالة الإنماء الأميركية (يو اس ايد)، بهدف تعويض الفاقد التعليمي فقط، مُضيفًا "لا يُمكن للمُعلم تدريس كتابين ضمن المنهاج الدراسي، حيث سيجري تخصيص لجنة لدراسة هذه الكُتب ومن ثم إصدارها كأوراق عمل”.

ومن جهة ثانية، بحثت "التعليم النيابية” استعدادات وزارة التربية للدورة التكميلية لامتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة (التوجيهي)، والمُقرر عقدها الشهر الحالي.

وقال الصرايرة "لقد وصل اللجنة العديد من المُلاحظات حول زمن الامتحان، خُصوصًا في المواد العلمية”، مُطالبًا بضرورة زيادته.

وقال كنانة، من جانبه، "عند وضع أسئلة الامتحان، يطلب من اللجنة واضعة الأسئلة، حل الامتحان، ثم يجري زيادة الوقت أربع أضعاف مدة ما استغرقته اللجنة بحل الأسئلة”.

ودعا الطلبة إلى ضرورة إدارة وقت الامتحان وعدم الوقوف عند الأسئلة التي لا يستطيعون حلها، موضحًا أنه لا يمكن زيادة مدة الامتحان دون دراسة سابقة.

واستعرض كنانة جاهزية وزارة التربية لـ”تكميلية التوجيهي” من توفير قاعات مُجهزة بوسائل التدفئة، وأقلام حبر، فضلًا عن تكليف المُراقبين ضرورة مُراعاة ذوي الاحتياجات الخاصة، وفتح قاعات في مراكز الإصلاح والتأهيل.

وبين أنه جرى تفعيل رابط إلكتروني لـ”التربية”، بحيث يتمكن الطالب من معرفة رقم جلوسه والمدرسة التي سيتقدم فيها للامتحان، ورقم القاعة التدريسية. (بترا)