شرعت اللجنة القانونية النيابية، بمُناقشة القانون المؤقت رقم 73 لسنة 2003 قانون تنظيم مهنة المُحاسبة القانونية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة اليوم الاثنين، برئاسة رئيسها النائب الدكتور غازي الذنيبات، وحضور وزير دولة للشؤون القانونية الدكتورة نانسي نمروقة، ومُحافظ البنك المركزي عادل شركس، ومُراقب عام الشركات وائل العرموطي، ورئيس ديوان المُحاسبة بالوكالة إبراهيم المجالي، ورئيس جمعية المُحاسبين القانونيين الأردنيين حسام رحال، وعدد من المُختصين .

وقال الذنيبات إن هذا القانون يُعد من القوانين المُهمة التي تحتاج إلى نقاشات موسعة مع الجهات ذات العلاقة، بهدف الخروج بقانون عصري يواكب كل المُتغيرات والتطورات التي تواجه هذا القطاع.

وأكد حرص "قانونية النواب" على الانفتاح والاستماع إلى جميع المُلاحظات والآراء الواردة، بُغية تجويد مواد القانون، مع الأخذ بعين الاعتبار أن هُناك بعض المفاهيم بحاجة إلى تعديل لتتوائم مع التشريعات الأخرى.

وأشار الذنيبات إلى أن هذا القانون يهدف إلى تنظيم مُزاولة مهنة المُحاسبة والارتقاء بها، وضمان الالتزام بمعايير المُحاسبة، ومعايير تدقيق الحسابات المُعتمدة، بما يُساهم في حماية الاقتصاد الوطني والارتقاء بالمُستوى العلمي والمهني للمُحاسبين القانونيين.

من جهتهم، أبدى النواب: صالح الوخيان، محمد جرادات، زينب البدول، محمد الهلالات، فايز بصبوص، عارف السعايدة، محمد أبو صعيليك، سليمان أبو يحيى، ومغير الهملان الدعجة، جُملة من المُلاحظات المُتعلقة بنصوص القانون، لا سيما تلك المُرتبطة بتعريفات الهيئة العليا، وجمعية المُحاسبين القانونيين الأردنيين، والمُحاسبة والتدقيق والمهنة والمُحاسب القانوني، فضلًا عن إزالة كُل العقبات التي تواجه هذا القطاع.

وأكدوا ضرورة وجود نصوص تُشرع دور لجنة الامتحانات والترخيص المُنبثقة عن الهيئة العليا.

من ناحيتها، قالت نمروقة إن قطاع المُحاسبة يشهد كثيرًا من التطورات الاقتصادية، مُضيفة بأننا نُريد قانونًا يواكب التغيرات، وإزالة الصفة المؤقتة عن القانون، بالإضافة إلى تسهيل وإزالة العقبات بما ينسجم مع المعايير الدولية المُعتمدة.

من جانبه، قال شركس إن نظام المصارف المالية يعتمد على التدقيق، وهو مُتطلب أساسي، موضحًا أن هذا القانون يرفع مُستوى القطاع.

وأكد ضرورة الخروج بنصوص توافقية تُسهم في استقراره بشكل دائم.

بدوره، قال المجالي إنه لا بد من إجراء تعديلات تتواكب مع مهنة المُحاسبة، ورفع جودة القانون، وذلك بالتعاون والتشارك مع الجهات كافة.

إلى ذلك، بين العرموطي أن هذا القانون مُستقر ومعمول به، ويعنى بتنظيم مهنة المُحاسبة، لكنه أضاف أنه بحاجة إلى تطوير وتحديث بالمفاهيم التي وردت به لتتماشى مع المُمارسات الفضلى المُطبقة عالميًا بخصوص هذه المهنة.