استمعت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، خلال اجتماع عقدته اليوم الأربعاء، برئاسة النائب عمر النبر، إلى آراء وملاحظات معنيين حول مشروع القانون المعدل لقانون رسوم تسجيل الأراضي لسنة 2022.

وقال النبر، بحضور مدير عام دائرة الأراضي والمساحة بالوكالة حسام ابو علي، وممثلين عن جمعية المستثمرين والمكاتب العقارية، وجمعية مستثمري قطاع الاسكان والمقدرين العقاريين، إن "معدل تسجيل الأراضي" يهدف إلى تحفيز الاستثمار في قطاع العقار والإسكان، وزيادة حجم التداول في سوق العقار.  

وأضاف أن مشروع القانون يعمل على تخفيض نسبة الرسوم المستوفاة عن عقود البيع لما لها من أهمية للبائع والمشتري لتصب بمصلحة المواطن.

من جهتهم، طالب النواب: أيمن مدانات، هايل عايش، سليمان أبو يحيى، علي الخلايلة، عدنان مشوقه، خالد البستنجي، يزن الشديفات، رهق الزواهرة، محمد المحارمة، غازي البداوي، عبدالرحمن العوايشة، امغير الدعجة، محمد أبو صعيليك، بضرورة دمج قانوني رسوم التسجيل وضريبة بيع العقار، نظرا للارتباط المباشر بينهما.

بدوره، قال أبو علي إن التداول العقاري من اهم الاستثمارات في المملكة، مضيفا أن الحكومة عملت على نهج جديد لقوننة تخفيض الرسوم، بُغية تشجيع القطاع على تخفيض الرسوم، لما له من أهمية في الاستقرار العقاري.

من ناحيتهم، قدم الحضور عددا من المقترحات لتحسين وتجويد مشروع القانون، مطالبين بدمج الضريبة والرسوم.

وأشاروا إلى القيمة الإدارية الواردة في القانون، إذ لا يوجد تعريف واضح لها، مؤكدين ضرورة أن تكون متقاربة من القيمة السوقية.

وأبدوا عدم قبولهم بالحد الأدنى الواردة في مشروع القانون.

يذكر أن الأسباب الموجبة لمشروع القانون هي تحفيز الاستثمار في قطاع العقارات والإسكان، وزيادة حجم التداول من خلال تخفيض نسبة الرسوم المستوفاة بالنسبة الى قيمة العقار عن عقود البيع والنية، وتحديد قيم الرسوم المفروضة على معاملات تسجيل الاراضي بما يتناسب مع القيم الحقيقية للخدمات والقيمة الشرائية للدينار، وإعفاء معاملات البيع اللاحق من رسوم تسجيل الاراضي التي تتم من خلال عقود بيع المرابحة التي تجريها البنوك الإسلامية والمؤسسات المالية التي تمارس أعمال المرابحة للعقارات.