قال رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي إن جلالة الملك عبدالله الثاني أراد أن ندخل مئوية الدولة الثانية بمشروع وطني كان عنوانه التحديث والتطوير في المسارات السياسية والاقتصادية والإدارية، هدفاً ومقصداً بإشراك الجميع بصناعة القرار، وعبر سواعد شبابنا التي تقدم نماذج نفخر بها إلى جانب المرأة الأردنية التي حققت نجاحات ملحوظة، الأمر الذي يستوجب التمكين والدعم.

جاء ذلك خلال محاضرة له اليوم الثلاثاء، في كلية القيادة والأركان الملكية الأردنية، بعنوان "دور السلطة التشريعية في النظام السياسي الأردني” للدارسين في دورة الركن 63 المشتركة 27 والتي تضم عدداً من الدارسين من الدول الشقيقة والصديقة، بحضور آمر الكلية العميد الركن ظاهر مقدادي ورئيس وأعضاء الهيئة التدريبية.

وأكد على أن القيم الوطنية السامية في هذا الوطن، بقيت رغم الظروف والتحديات الإقليمية والأوضاع الأمنية المعقدة لدول الجوار من حولنا، فلم تؤثر على مسارنا الإصلاحي الداخلي، حيث استكملت مسيرة الإصلاحات الشاملة محطاتها، بقيادة جلالة الملك، رغم كل الصعاب.

وعن دور السلطة التشريعية في النظام السياسي الأردني قال: لطالما شكل هذا العنوان ثابتاً من ثوابت نظامنا السياسي الذي نعتبره جميعاً الركن الأصيل في حمايتنا ومستقبل أبناءنا، وهو النظام الذي استلهم كل قيم الديمقراطية والانفتاح، موضحاً أن السلطة التشريعية كانت وستبقى على الدوام، مرآة التمثيل الشعبي عبر المجالس النيابية، من خلال الاقتراع والتصويت لاختيار أعضائها منذ عشرينيات القرن الماضي، ليكون النظام السياسي مكملاً ومتضامناً مع شعبه لا معطلا لتطلعاته وطموحاته.

وبين أن مجلس النواب، يملك صلاحياتٍ أساسية في تحديدِ جوهر وشكل المسار العام للدولة، وبالتالي فهو يحتل الموقع المتقدم في تصميم السياسات الوطنية، بمعنى أن تلك السياسات لا يمكن أن تجد طريقها إلى التنفيذ إلا بموافقة البرلمان بشقيه النواب والأعيان في حالات محددة دستورياً، ومن أبرزها الموازنة العامة للدولة، وأخرى بموافقة مجلس النواب منفرداً، كما في حالة الثقة بالحكومات وكشرط أساسي لإجازة مزاولتها للعمل.

وأكد على أن الدستور حدد الأوجه التي تمارس فيها الأمة سلطاتها، باعتبارها كما ورد في نصه، "مصدراً للسلطات”، وهو الدور الذي يجب أن تنهض به السلطة التشريعية، تشريعاً ورقابة وسياسياً، من خلال امتلاكها الرأي والقرار في مجمل السياسات العامة للدولة، وتحديد جوهر وشكل المسار العام للدولة، مشيراً إلى أن الدستور الأردني وما طرأ عليه من تعديلات وصولا للتعديلات الأخيرة سيبقى الدستور الأردني غايةً في سمو الفكرة وبُعد النظر ونزاهة الرأي، فهو دستور جامع يحاكي الحاضر ويستشرف المستقبل، ويعالج الحالات الطارئة بحكمة مُشرعين خبراء أجادوا في فهم النص، ودقةِ صياغته، ليظل الدستور على الدوام موضع احترام والتزام كاملين.

وفي نهاية المحاضرة جرى نقاش موسع أجاب خلاله رئيس مجلس النواب عن أسئلة واستفسارات الدارسين.